دعا النائب البرلماني، مولاي عبد الله العمري، إلى تعويض التجار وإعادة تهيئة سوق 'الماتش' المتواجد بجماعة مولاي علي الشريف بإقليم الرشيدية، جراء الخسائر التي خلفها الحريق الذي نشب بالسوق المذكورة مؤخرا، وذلك في سؤال كتابي وجّهه لوزير الصناعة والتجارة رياض مزّور.

وأوضح عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن سوق “الماتش” بجماعة مولاي علي الشريف شهد يوم الجمعة 22 غشت الجاري حريقا مهولا التهم جميع المحلات التجارية والسلع والمواد التجارية المخصص للبيع، حيث أصبح جل التجار والعاملين بهذا السوق في ظرف قياسي خارج التداول الاقتصادي المحلي بسبب فقدان محلاتهم.

وأشار البرلماني، إلى أن فقدان هذه المحلات التي تعتبر مصدر موردهم اليومي، أثر بشكل سلبي على الدورة الاقتصادية بدائرة الريصاني بشكل عام، باعتبار أن هذا السوق المعروف باسم “الماتش” يشكل مركز رواج تجاري واقتصادي مهم بالمنطقة.

وأضاف أن هذا الوضع يستدعي التدخل العاجل لإعادة الحياة لهذا الفضاء وفق رؤية حديثة تتماشى والنموذج الجديد للأسواق المعتمدة كبنيات تجارية عصرية تواكب حجم التطور الذي تعرفه بلادنا، مع جبر ضرر التجار الذين فقدوا كل شيء إثر هذا الحريق.

إلى ذلك، ساءل النائب المسؤول الحكومي عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية على القطاع، اتخاذها من أجل تعويض التجار والعاملين بهذا السوق، مع العمل على إعادة بنائه وتهيئته كسوق نموذجي.

وكانت مدينة الريصاني، قد شهدت، مساء الجمعة 22 غشت الجاري، حريقا مهولا، التهم أجزاء واسعة من السوق الرئيسي المعروف محليا باسم “الماتش”، وامتد بسرعة إلى سوق الماشية “الرحبة”، مخلفا أضرارا جسيمة وخسائر مادية كبيرة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وأوضحت مصادر محلية أن تدخلات الساكنة، من شباب ورجال وأطفال، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية، أسفرت عن جهود مضنية مكنت، من حصر رقعة الحريق وإخماده، ما حال دون توسع رقعته إلى مناطق مجاورة.

وأشار متتبعون إلى أن هذا الحادث يعيد إلى الأذهان حريقا مماثلا شهدته المدينة في بداية الألفية الثانية، حين شب في نفس السوق وأتى على نصفه، وهو ما يكشف مجددا عن هشاشة البنية التحتية والتنظيم العشوائي الذي يطبع هذا الفضاء التجاري.

كما دقّ الحريق، وفق إفادات متطابقة، ناقوس الخطر بشأن 'البراريك' المنتشرة داخل السوق الرئيسي، والتي تفتقر إلى أبسط معايير السلامة، وتشكل بؤرا حقيقية لاندلاع الحرائق في أي لحظة، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المعنية.

وأكد شهود عيان أن الحريق كشف أيضا عن خطورة الانتشار العشوائي للأسلاك الكهربائية داخل السوق، والتي وصفوها بـ“القنابل الموقوتة” المهددة بوقوع تماس كهربائي قد يؤدي إلى مآسي أكبر، مشيرين إلى أن بعض المسؤولين في سنوات ماضية تورطوا في المتاجرة بالبراريك، وغضوا الطرف عن العشوائية، ما جعل السوق الرئيسي اليوم عرضة لحرائق محتملة قد تكون أكثر خطورة من الحريق الأخير.

كما شدد فاعلون محليون على أن هذا الحادث يؤكد ضرورة إحداث صمامات الإطفاء (صنابير الحريق) بشكل كاف داخل السوق وعموم المدينة، وذلك من أجل تسهيل تدخلات الوقاية المدنية في مثل هذه الطوارئ، وتفادي تكرار كوارث مماثلة في المستقبل.