أدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الولايات المتحدة في أزمة قضائية غير مسبوقة بعدما قرر إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 'USAID' ووقف نشاطها في الداخل والخارج، وتسريح ما يصل إلى مليوني موظف فدرالي، تنفيذا لوعود انتخابية كان قد قطعها خلال ترشحة للانتخابات الأمريكية بمكافحة ما أسماه 'الفساد في الوزارات' بالعاصمة واشنطن وعدد من كبريات المدن.

وأثار قرار ترامب بتجميد نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية جدلًا واسعًا، نظرًا لدورها فى دعم الكثير من المشروعات التعليمية والتنموية فى عدة دول بينها مصر، ما يطرح تساؤلات حول تداعياته الاقتصادية والسياسية.

وتنشط الوكالة الأمريكية في العديد من دول العالم وتعمل في مناطق النزاعات والحروب والمجاعات والأمراض، وقد ظلت لعقود رمزا للقوة الأميركة الناعمة التي تخدم مصالحها، كونها مسؤولة على تنفيذ برامج صحية وتعليمية في الدول الفقيرة.

وخلال العام الماضي فقط قدمت الوكالة ما يصل إلى 34.5 مليار دولار لدول من بينها أوكرانيا والكونغو والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن والسودان، مما جعل المتابعون للشأن الأمريكي يصفون الوكالة بانها أهم أداة للدبلوماسية الأمريكية في العالم وأكبر أدوات القوى الناعمة لأمريكا.

وردا على قرار الرئيس الأمريكية لجأت نقابة الموظفين الفدراليين إلى القضاء الذي أوقف قرارات التسريح والإغلاق بشكل مؤقت، مما خلق صراعا وصفه متابعون للشأن الأمريكي بأنه 'غير مسبوق' في تاريخ البلاد.

ومن بين المؤسسات التي يراها ترامب بحاجة للإصلاح وزارتا التعليم والصحة ومكتب التحقيقات الفدرالية 'إف بي آي' ووكالة الاستخبارات المركزية 'سي آي إيه'.

ووفقا لوسائل إعلام دولية فإن قرار ترامب ومن بعده قرار القضاء الأمريكي وضع الموظفين الفدراليين الذين تم تسريحهم في حالة من الضبابية لأنهم لا يعرفون إن كانوا قد خسروا وظائفهم أم لا، لأنه من الممكن أن ينتصر القضاء للموظفين لكن البيت الأبيض سيطعن على القرار وهو ما يعني تجميد الحكومة الفدرالية كما يقول خبير الشؤون الدستورية بروس فاين.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية على أن قرار ترامب بشأن تسريح الموظفين الفيدراليين بأنه كان مفاجئا لأنه اعتمد في قرار التسريح على مؤسسة جديدة تحمل اسم 'إدارة فعالية الحكومة' التي تخضع لإدارة الملياردير إيلون ماسك القريب من ترامب.

ويعتبر البيت الأبيض ماسك -الذي كان واحدا من أكثر المساهمين في فوز ترامب بالانتخابات- موظفا ساميا بصلاحيات واسعة تتيح له الوصول إلى لوائح الموظفين وطرق صرف الميزانيات وأجهزة تأمين البيانات بمختلف الوزارات.

وسينتظر آلاف الموظفين الفدراليين قرار القضاء لمعرفة مصيرهم الوظيفي لكن الرئيس يبدو عازما على المضي قدما في إغلاق أو تخفيض ميزانيات مؤسسات يعتبرها فاسدة أو غير ناجحة على الأقل.