القادة الليبيون يسعون إلى مكاسب خاصة... والخطة ترسخ سابقة أمام الأوروبيين المتطلعين لشراكات مماثلة مع مصر وتونس والمغرب

على مدى الأسبوع الماضي، ضجت الصحافة الأميركية بتقارير حول خطط لإدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا باستخدام رحلات جوية عسكرية أميركية، وكان من المفترض أن يبدأ ذلك خلال الأسبوع نفسه، لتكون أول مرة تقوم فيها الولايات المتحدة بترحيل مهاجرين إلى ليبيا التي تعاني بالفعل اضطرابات سياسية وظروف احتجاز قاسية.

ووفق وكالة 'رويترز' و'نيويورك تايمز' ومصادر صحافية أخرى، فإن ثلاثة مسؤولين أميركيين أفادوا بأن الولايات المتحدة قد ترحل مهاجرين إلى ليبيا، على رغم تنديد واشنطن السابق بممارسات البلاد في مجال حقوق الإنسان والأوضاع 'القاسية' التي يعيشها المحتجزون هناك.وأكد اثنان من المسؤولين الثلاثاء الماضي أن الجيش الأميركي قد ينقل المهاجرين جواً إلى ليبيا، لكنهما أوضحا أن الخطط من الممكن أن تتغير.

ولا يزال من غير الواضح عدد المهاجرين الذين سيُرحلون، أو جنسياتهم، كما تغيب أية تفاصيل حول اتفاق بين الولايات المتحدة والسلطات في ليبيا التي تنقسم بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي منذ عام 2014. وضمن تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر العام الماضي، انتقدت وزارة الخارجية الأميركية في إدارة الرئيس السابق جو بايدن 'الظروف القاسية والمهددة للحياة داخل السجون الليبية' و'الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي'.

وتأتي ضغوط ترمب في شأن ترحيل المهاجرين من الأراضي الأميركية إلى دول مستضيفة كجزء من حملة أوسع تستهدف الهجرة غير الشرعية، والتي شملت نشر قوات على الحدود الجنوبية وإلغاء الوضع القانوني لبعض المهاجرين وإرسال أفراد إلى سجون عالية التأمين في الخارج. وأعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن اهتمامه بتوسيع جهود الترحيل لتشمل وجهات جديدة تتجاوز الأماكن الحالية مثل السلفادور. 

نفي رسمي

ونفت وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات خاصة إلى 'اندبندنت عربية' وجود مفاوضات حول هذه المسألة مع الجانب الليبي، وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، 'ليست لدينا أية محادثات جارية مع السلطات الليبية في شأن خطط ترحيل إلى ليبيا. نحن نعمل مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة لضمان المعاملة الإنسانية واحترام حقوق الأفراد المعنيين ببرامج العودة الطوعية أو الترحيل، ولا تُنفذ أية ترتيبات من هذا النوع من دون التنسيق الكامل مع الجهات ذات الصلة والامتثال للقانون الدولي'. 

وأضاف وربيرغ خلال حديثه إلينا أن وزارة 'الخارجية الأميركية ملتزمة ضمان الشفافية الكاملة والتواصل مع الشركاء الدوليين لضمان أن أية خطوات تُتخذ تتم ضمن أطر قانونية واضحة وتحت إشراف المنظمات الدولية المختصة'، وأوضح أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع منظمات دولية موثوقة 'لضمان عودة آمنة وطوعية للأفراد وفقاً للمعايير الإنسانية المتعارف عليها'، قائلاً 'نؤكد مجدداً أن الولايات المتحدة لم تعقد محادثات مع السلطات الليبية في شأن الترحيل'. 

ونفت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس قبول استخدام الأراضي الليبية 'كمقصد لترحيل المهاجرين من دون علمها أو موافقتها وتتمسك بحقها في حماية السيادة الوطنية'، مؤكدة عدم وجود تنسيق مع الولايات المتحدة حول استقبال مهاجرين، فيما ألمحت إلى أن 'كيانات موازية' ربما قطعت اتفاقاً مع واشنطن، في إشارة إلى حكومة الشرق الليبي برئاسة خليفة حفتر. ومع ذلك، سرعان ما أصدر وزير خارجية إدارة الشرق الليبي بياناً 'ينفي أية اتفاقات أو تفاهمات تتعلق بإعادة توطين مهاجرين من أية جنسية سواء أفريقية أو أوروبية أو أميركية أو غيرها'. 

ومثل غيره من القرارات في إدارة ترمب التي تذخر باللغط، أحال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض الأربعاء الماضي، أسئلة الصحافيين حول التقارير الواردة على لسان مسؤولين من إدارته والخاصة بخطط ترحيل اللاجئين إلى ليبيا، لوزير الأمن الداخلي الأميركي، قائلاً 'اسألوا وزير الأمن الداخلي'. 

زيارات ليبية إلى واشنطن

لكن إضافة إلى ضجيج التصريحات غير الرسمية التي تؤكد الخطط، فإن ثمة عدداً من الزيارات الليبية التي شهدتها واشنطن الشهر الماضي، ففي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، التقى مبعوث القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق صدام حفتر مسؤولين أميركيين كباراً في واشنطن، من بينهم مستشار ترمب مسعد بولس ونائب مساعد وزير الخارجية تيم ليندركينغ والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.

ووفق البيان الصادر عن السفارة الأميركية في ليبيا آنذاك والمنشور على حسابها بمنصة 'إكس'، عُقد الاجتماع في وزارة الخارجية الأميركية، وشارك صدام حفتر في المحادثات كمبعوث رسمي للقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. وأكد الجانب الأميركي رؤيته لـ'ليبيا آمنة وموحدة ومزدهرة' تقوم على مؤسسات تكنوقراطية قوية مثل المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي. وشددت السفارة على أن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع المسؤولين من شرق ليبيا وغربها ودعم الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات العسكرية مع احترام السيادة الوطنية.

ولم يكَد يمر أسبوع على ذلك اللقاء، حتى زار وفد من حكومة عبدالحميد الدبيبة واشنطن، حيث اجتمع وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالسلام الزوبي مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية جوشوا هاريس والسفير ريتشارد نورلاند مطلع مايو (أيار) الجاري. ووفق منشور على حساب السفارة الأميركية في ليبيا، 'استعرض الجانبان التقدم المحرز أخيراً على صعيد الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات العسكرية وتأمين الحدود وحماية السيادة الوطنية. وستواصل الولايات المتحدة التعاون مع المسؤولين من غرب ليبيا وشرقها، دعماً لهذه الجهود بقيادة ليبية'.

وإذ لم تحمل بيانات الخارجية الأميركية أية إشارات إلى قضية المهاجرين، لكن بطبيعة الحال تبقى مناقشة مثل هذه المسائل متوارية بعيداً من الإعلام، فوفق مصادر تحدثت حول خطط ترمب، ربما تشاور المسؤولون في واشنطن أو طرحوا الفكرة خلال لقاءاتهم مع نظرائهم الليبيين. 

وذكرت شبكة 'سي أن أن' الأميركية أن مُتتبّعات الرحلات الجوية الأربعاء الماضي أظهرت أن طائرة من طراز 'سي-17' (C-17) تابعة لسلاح الجو الأميركي قدمت خطة للطيران من مطار كيلي في سان أنطونيو إلى مطار مصراتة في ليبيا. وهي الطائرات الكبيرة نفسها التي استخدمتها الولايات المتحدة مراراً وتكراراً لنقل المهاجرين خلال الأشهر الأخيرة إلى السلفادور. 

سباق ليبي لنيل رضا بيت ترمب الأبيض

وفي حديثه إلى 'اندبندنت عربية'، قال أستاذ العلوم السياسية والزميل لدى المعهد الملكي للخدمات المتحدة جلال حرشوي إن ثمة ما يتطلب أخذ خطط ترمب على محمل الجد، موضحاً أن 'القادة في ليبيا يدركون تماماً أن استقطاب ترمب يستدعي تقديم شيء ما وتقديم تضحيات'، وفي حين لن يحظى هذا بشعبية أو قبول بين الليبيين لكن لن يشكل الأمر عائقاً كبيراً لأن 'القادة في ليبيا يريدون إرضاء البيت الأبيض'. 

ولا يستبعد حرشوي قبول القادة في ليبيا مقترح الرئيس الأميركي حول المهاجرين، وفي حين لم تنجح الطائرة الأولى في الإقلاع بسبب أمر قضائي سابق يمنع الترحيلات الفورية للمهاجرين، يقول إن حكومتي الغرب والشرق ستستقبلان المهاجرين لاكتساب نوع من رأس المال السياسي وإثبات حسن النية لإدارة ترمب، مضيفاً 'انظري كيف استُقبل رئيس السلفادور في البيت الأبيض بعد أن استقبل مهاجرين من الولايات المتحدة... إذ رُحب به كأنه أحد قادة ’مجموعة السبع‘، مما يتطلع إليه بالضبط قادة ليبيا لأسباب مختلفة'. 

وأشار حرشوي الذي عمل ضمن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في جنيف ومعهد كلينغندايل في لاهاي حيث تركزت أبحاثه على المشهد السياسي والأمني في ليبيا، إلى أن قادة الشرق والغرب يواجهون حالاً من عدم اليقين ويرغبون في ترسيخ مواقعهم بصورة إيجابية لدى واشنطن وترمب. وفي حين يسعى حفتر إلى السيطرة على كامل الأراضي الليبية، يقول حرشوي إن الدبيبة يعرف أنه لن يتمكن من ذلك أبداً، 'قد يتمكن من توسيع نطاق نفوذه الإقليمي، بخاصة هذا العام، لكنه واقعي ويعلم أن هذا ليس ممكناً. وما يريده هو البقاء في طرابلس، هذا ما يريده الدبيبة حقاً'. 

سابقة سلبية لكنها ملهمة

ومن بين تفاصيل كثيرة تغيب في شأن خطط ترمب لنقل المهاجرين، لم يتضح الموقف الأوروبي بالنظر إلى أن ليبيا تشكل نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون عبر البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية. ويبدو أن ثمة حال ترقب أوروبية لما ستسفر عنه خطط ترمب وسط معركة قانونية داخل الولايات المتحدة لمنع المضي قدماً في تلك الخطط التي لا تنتهك القوانين الأميركية فحسب، بل إنها تمثل سابقة بالنظر إلى خطورة وضع المهاجرين في ليبيا كدولة غير آمنة، فضلاً عن سوء الوضع الإنساني داخل مراكز احتجاز المهاجرين، مما يدفع إلى السؤال عما إذا كانت خطط ترمب ستشجع مزيداً من الخطط الأوروبية نحو نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أخرى. وفي أحدث مثال على ذلك، قامت السلطات الإيطالية الشهر الماضي بنقل 40 مهاجراً بعد رفض منحهم البقاء في البلاد، إلى مراكز احتجاز المهاجرين في ألبانيا. وقبل عام، ألغت حكومة حزب العمال في بريطانيا خططاً سابقة لحكومة المحافظين لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا. 

ويتفق المراقبون الذين تحدثوا إلى 'اندبندنت عربية' من لندن وبروكسل أن خطط ترمب تسهم بلا شك في خلق سابقة سلبية للغاية حتى داخل الاتحاد الأوروبي حيث بدأ الخطاب السياسي يميل نحو تصنيف دول ثالثة على أنها آمنة للترحيل، وأصدرت المفوضية الأوروبية مقترحاً لزيادة ترحيل الأشخاص الذين لا يتمتعون بوضع قانوني. وتعتبر هذه الإجراءات موضع انتقاد شديد لأنها تفتح الباب لمزيد من الغموض وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بمعاملة اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين. كما أنها تسهم في تعميق اتجاه سياسات الهجرة الأوروبية نحو الترحيل الخارجي، في مسار يتزايد فيه تهميش الحقوق، وفق مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية كيلي بيتلو. 

وتضيف بيتلو أنه إذا مضى القرار قدماً، فسيكون له تأثير بالغ القسوة في ديناميكيات الهجرة بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيشكل سابقة للأحزاب اليمينية في دول أوروبية عدة لاتخاذ خطوات مماثلة. كما أن قرار الولايات المتحدة يتجاوز حتى مواقف الدول الأوروبية، فبينما اعتمدت الأخيرة أساليب مشكوكاً فيها لإبعاد المهاجرين، تسعى الولايات المتحدة إلى التقدم أكثر في مواقفها المتشددة من خلال اعتبار دولة تعاني عدم الاستقرار والانقسام مكاناً آمناً لترحيل المهاجرين. 

مصر وتونس والمغرب

وتعتبر الزميلة لدى المركز الأوروبي للسياسات هيلينا هان خلال حديثها إلى 'اندبندنت عربية' أن ثمة أوجه تشابه بالفعل بين خطة ترمب وجهود الاتحاد الأوروبي لتشكيل شراكات للهجرة مع دولة ثالثة وتعزيز عمليات الإعادة والقبول للمهاجرين المرفوضين. وتقول إن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيكون التركيز بصورة خاصة على مصر والمغرب وتونس، حيث يتوقع الاتحاد الأوروبي من هذه الدول إظهار استعداد أكبر للتعاون حول العودة وإعادة قبول المهاجرين مقابل مساعدات مالية وتنموية كبرى، مما سيزيد من الضغط عليها. ومع ذلك ونظراً إلى التوترات الجيوسياسية والمنافسة، يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي مدرك جيداً لحاجة تقديم عروض حقيقية وملموسة إلى الدول الثالثة في مجالات مثل التجارة والاستثمار. وفي الوقت ذاته، لا يمكن التغاضي عن صعوبة تحديد رؤية مشتركة للشرق الأوسط، كما أن خطة ترمب للسلام ونهجه القائم على 'المقايضة' قد يقوّضان جهود الاتحاد الأوروبي لاعتماد مقاربة أكثر استراتيجية تجاه المنطقة.

وتضيف أنه من الممكن ببساطة أن تلهم تحركات ترمب بعض القادة السياسيين في أوروبا، بخاصة على أقصى اليمين، لدفع أفكار أكثر تطرفاً، كما قد تتعزز التحالفات الأيديولوجية، مثل تلك مع حزب 'البديل من أجل ألمانيا'. ومع ذلك فإن 'الأثر المخيف لسياسات ترمب المتعلقة بإعادة تشكيل نظام الهجرة، إلى جانب تأثير انسحاب الولايات المتحدة من المساعدات الخارجية الذي أثر في السكان المشردين عالمياً، قد تجاوزا في تطرفهما وتجاهلهما التام للحقوق الدستورية، ما يُعتبر مقبولاً'. لكن هان تستبعد أن تمتلك الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تعمل ضمن أنظمة متعددة الأحزاب وديمقراطيات ليبرالية، الحرية والسيطرة اللتين تحاول إدارة ترمب انتزاعهما لنفسها بصورة منهجية.

وبالنظر إلى الوضع الأمني في ليبيا، فثمة احتمال أكبر أن يتمكن المهاجروين من الفرار إلى السواحل الأوروبية، مما يمثل قلقاً حقيقياً لتلك البلدان التي تكافح لحل هذه المسألة في الوقت الحالي. ويقول حرشوي 'تخيلوا غداً أن نكتشف أن طائرة هبطت وأن نحو 200 مهاجر مرحّل أرسلوا إلى سجنٍ غامض في ليبيا. لا يمكن ضمان بقائهم هناك. هذا هو الفرق الكبير مع السلفادور. عندما يضمن الرئيس السلفادوري بقاءهم في السجن، فهذا أمر يمكنك أخذه بجدية، إنه حقيقي. لكن لا يوجد مثيل لهذا في ليبيا لأن تلك السجون مريعة من الداخل وكثيراً منها معروف بكونه أنظمة يمكنك من خلالها دائماً شراء طريقك للخروج. فبمبلغ كافٍ، يمكنك دائماً ترتيب الخروج. ومن هذا المنظور، سيشعر الأوروبيون بالقلق لأنه بمجرد خروج هؤلاء المهاجرين، سيعود بعضهم ربما لبلدانهم، وبعضهم الآخر  للمكسيك، وربما يصل بعضهم إلى أوروبا. لذا، من هذا المنظور، سيشعر الأوروبيون بالقلق'.

وهذا المشهد من شأنه أن يدفع الأوروبيين إلى السير على السلوك الأميركي نفسه في ما يتعلق بالمهاجرين النظاميين، بل تشديد عمليات خفر السواحل في البحر المتوسط. فيقول حرشوي إنه إذا أرسلت الولايات المتحدة مجرد طائرتين، وليس بالضرورة أن يكون نموذجاً ناجحاً، فسيسعى الأوروبيون إلى تقليد السلوك نفسه.