طالبت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، كافة البنوك العاملة في مصر، بضرورة إعادة النظر في الرسوم البنكية التي يتم تحصيلها من حسابات أصحاب المعاشات، وإقرار إعفاء كامل لهم من الرسوم الدورية ورسوم تجديد البطاقات البنكية المستخدمة في صرف المعاشات، تخفيفًا للأعباء المعيشية عن هذه الفئة التي تستحق كل أوجه الدعم والتقدير.

وأكدت 'رشاد'، في بيان لها، أن أصحاب المعاشات ليسوا مجرد عملاء لدى البنوك، بل هم مواطنون أفنوا سنوات عمرهم في العمل والإنتاج وخدمة الوطن، وأن من حقهم بعد رحلة طويلة من العطاء أن يحصلوا على مستحقاتهم كاملة دون أن تُثقل كاهلهم رسوم واستقطاعات إضافية تنتقص من دخولهم المحدودة.

وأوضحت أن ما قد يبدو رسومًا بسيطة من الناحية الحسابية، يمثل عبئًا حقيقيًا على أصحاب المعاشات من محدود الدخل، الذي يضطروا إلى حساب نفقاتهم بدقة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، مؤكدة أن المؤسسات المالية يقع على عاتقها دور مهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وشددت النائبة وفاء رشاد، على أن إعفاء أصحاب المعاشات من الرسوم المصرفية ليس منحة أو امتيازًا استثنائيًا، وإنما إجراء عادل يعكس التزام المؤسسات المصرفية بمسؤوليتها المجتمعية، ومراعاتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مناشدة باتخاذ خطوات جادة لإلغاء هذه الرسوم، مع وضع آليات واضحة تضمن استفادة هذه الفئة من الإعفاءات، وتيسير الإجراءات المصرفية بما يتناسب مع ظروفهم الصحية والاقتصادية.

وأضافت أن المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي ينبغي أن تنعكس في قرارات عملية يشعر بها المواطن، خاصة الفئات التي تعتمد على دخول ثابتة ومحدودة، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات، متابعة 'كفى أعباءً على أصحاب المعاشات، فكل جنيه له قيمة، وقد يكون فارقًا في توفير دواء أو تلبية احتياج أساسي، أصحاب المعاشات أولى بالدعم والرعاية والإنصاف، هؤلاء أفنوا أعمارهم في العمل والعطاء يستحقون أن يجدوا من يخفف عنهم'.