عيسى عبدالسلام -

شهدت بورصة الكويت خلال الربع الثالث من العام الجاري تباينا واضحا في نشاط قطاعاتها، سواء على مستوى الكميات المتداولة أو القيم أو عدد الصفقات، مما يعكس اختلافا في توجهات المستثمرين ضمن كل قطاع وحجم السيولة المستقطبة.

ويشير أداء القطاعات المدرجة في البورصة الى أنها تمر بمرحلة انتقائية واضحة في تحركات السيولة، اذ تتجه التدفقات نحو القطاعات ذات الأسس التشغيلية القوية والعوائد العالية، بينما يبقى الأداء متفاوتا في القطاعات الأخرى بحسب طبيعة نشاطها ومستوى التأثر بالعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.

القطاعات النشطة

ووفق احصائية أعدتها القبس، كشفت بيانات الربع الثالث أن قطاع الخدمات المالية هيمن على حركة السوق وتداولاته، بينما جاء قطاع العقار في المرتبة الثانية من حيث النشاط، فيما واصل قطاع البنوك قيادة القيمة المتداولة رغم تراجع بعض أسهمه، في حين حققت قطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية أداء ايجابيا كاملا رغم محدودية أحجام التداول بها، أما القطاعات المتوسطة مثل الصناعة والخدمات الاستهلاكية فقد أظهرت تباينا واضحا في حركة الأسعار. وبلغت القيمة الاجمالية لتداولات الأسهم المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو 6.72 مليارات دينار، بكمية تداول 34.77 مليار سهم، جرت من خلال تنفيذ 1.8 مليون صفقة.

وفي ما يلي جاء أداء القطاعات المدرجة:

1-الخدمات المالية

يعد قطاع الخدمات المالية الأكثر نشاطا بلا منازع خلال الربع الثالث، حيث استحوذ على أكثر من نصف الكمية المتداولة بنسبة %50.72، وهي أعلى نسبة بين كل القطاعات، كما سجل القطاع %34.60 من قيمة التداول و%35.48 من عدد الصفقات، ليكون بذلك المحرك الرئيسي لحركة السوق والسيولة خلال الربع الثالث، سواء من ناحية التداول أو الأداء.

2- البنوك

جاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات من حيث القيمة المتداولة، لكونه يمثل العمود الفقري لسيولة السوق، اذ بلغت مساهمته %11.65 من الكمية المتداولة، و%26.28 من القيمة المتداولة، وهي أعلى نسبة قيمة بين جميع القطاعات، كما بلغت نسبة مساهمته في عدد الصفقات %14.16 من الإجمالي.

3- الاتصالات

سجل قطاع الاتصالات نشاطا متوسطا يميل الى الهدوء على مستوى التداولات، اذ بلغت مساهمة القطاع في اجمالي الكمية المتداولة %1.09، أما على صعيد القيمة المتداولة، فقد بلغت %2.76 من اجمالي قيمة تداولات السوق، وعلى مستوى عدد الصفقات، ساهم القطاع بنسبة %3.41 من اجمالي صفقات السوق.

4- التأمين

أظهر قطاع التأمين نشاطا محدودا ولكنه متوازن نسبياً، فقد بلغت مساهمته %1.48 من الكمية و%1.08 من القيمة و%2.53 من اجمالي عدد الصفقات.

5- التكنولوجيا

سجل قطاع التكنولوجيا واحدا من أدنى مستويات التداول في السوق، اذ بلغت مساهمته %0.47 من الكمية و%0.49 من القيمة و%0.61 من الصفقات.

6- الخدمات الاستهلاكية

شهد قطاع الخدمات الاستهلاكية نشاطا جيدا نسبيا مقارنة بقطاعات صغيرة أخرى، حيث بلغت مساهمته %1.89 من إجمالي الكمية و%4.72 من القيمة و%6.25 من عدد الصفقات، ما يدل على وجود تداولات فعالة وان كانت ليست بالكبيرة.

7 - الرعاية الصحية

جاء قطاع الرعاية الصحية ضمن القطاعات الأقل تداولا، اذ بلغت نسبة الكمية المتداولة فيه %0.01 فقط، مقابل %0.04 من القيمة و%0.09 من الصفقات.

8- السلع الاستهلاكية

سجل القطاع نسب تداول منخفضة بلغت %0.51 من الكمية و%1.12 من القيمة و%1.04 من الصفقات، ويعكس ذلك هدوءا عاما في القطاع مع ميل محدود نحو الإيجابية.

9- الطاقة

برز قطاع الطاقة بأداء جيد نسبيا رغم محدودية حجم التداول، اذ بلغت مساهمته %1.70 من الكمية و%1.18 من القيمة و%2.08 من عدد الصفقات.

10- العقار

جاء قطاع العقار ضمن أكثر القطاعات نشاطا في السوق، حيث احتل المرتبة الثانية من حيث الحجم والسيولة، فقد بلغ نصيبه من الكمية المتداولة %20، ومن القيمة %17.59، ومن عدد الصفقات %22.26، ما يعكس زخم تداول كبيرا واهتماما استثماريا واضحا في القطاع.

11- الصناعي

شهد القطاع الصناعي تداولات نشطة نسبيا، اذ بلغت مساهمته %9.80 من الكمية و%9.18 من القيمة و%10.85 من الصفقات، وعلى مستوى حركة الأسعار كان الأداء متوازنا نسبيا.

12- المنافع

جاء قطاع المنافع ضمن القطاعات ذات النشاط المحدود، حيث سجل %0.49 من الكمية و%0.41 من القيمة و%0.60 من الصفقات. ورغم ذلك فان القطاع حقق أداء ايجابيا بالكامل.

13- المواد الأساسية

اختتم قطاع المواد الأساسية قائمة القطاعات وفق الجدول، مسجلا نسب تداول منخفضة بلغت %0.17 من الكمية و%0.56 من القيمة و%0.59 من عدد الصفقات.

أداء المؤشرات منذ بداية العام

على مستوى أداء مؤشرات قطاعات بورصة الكويت منذ بداية العام، تظهر البيانات أن السوق شهد تباينا واضحا بين القطاعات مع بروز قطاعات محددة كقوة دافعة لوتيرة المكاسب منذ بداية 2025. ووفق الأرقام تصدر قطاع السلع الاستهلاكية المشهد كأفضل القطاعات أداء منذ بداية العام، محققا نموا قياسيا بلغ %55.9، مدعوما بارتفاع الطلب وتوسع أنشطة الشركات العاملة فيه، ما جعله الوجهة الأولى للسيولة الباحثة عن فرص نمو قوية ومستقرة. وفي المرتبة الثانية، جاء قطاع العقار بنسبة ارتفاع بلغت %47.47، مستفيدا من الاعلان عن اقرار قوانين لتحريك عجلة القطاع كقانون الرهن العقاري والمطور العقاري والاعلان عن تنفيذ العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية. أما قطاع الطاقة فحل ثالثا بنمو بلغ %44.29 مدفوعا بزيادة النشاط على طلب منتجات الطاقة، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة صعود وصلت إلى %25.03، مواصلا استفادته من ارتفاع الطلب على الأصول الاستثمارية بتوسع أنشطة الاستثمار وادارة الأصول. وفي الترتيب الخامس، سجل قطاع الرعاية الصحية نموا بنحو %24.08، بينما حققت بورصة الكويت مكاسب وصلت الى 20.03 وسط نشاط تشغيلي متزايد.

كما أظهر قطاع البنوك أداء ايجابيا بنمو %19.79، مستفيدا من قوة المراكز المالية للبنوك الكويتية وتحسن مؤشرات الربحية التشغيلية، اضافة إلى استمرار جاذبية الأسهم المصرفية للمستثمرين، فيما جاءت مكاسب قطاع الاتصالات عند %17.85 نتيجة الأداء التشغيلي للشركات المدرجة. وسجل قطاع الخدمات الاستهلاكية نموا بنسبة %13.91، في حين حقق أداء قطاع المنافع ما نسبته %3.97، تلاه قطاع الصناعي بنسبة %3.03، فيما استمر قطاع التكنولوجيا دون تغيير. وفي المقابل سجل كل من قطاع التأمين والتكنولوجيا تراجعات بنسبة %4.43 و%7.29 على الترتيب.