قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه تأكيدًا على أجواء الانفتاح، أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع عملها في أبريل 2022، مما يعكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور.

وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان 'تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان'، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أنه كان للجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها دور بارز في فحص وإعداد قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع.

وأكد أن الرئيس السيسي استجاب لدعوات العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات لمنح العفو لبعض الأفراد من قائمة المحكوم عليهم في مناسبات مختلفة.

ولفت محمود فوزي، إلى أنه في السنوات الأخيرة، استفاد عدد كبير ممن تم الإفراج عنهم خلال العطلات الوطنية والمناسبات الخاصة فضلا عن الذين منحوا عفوًا رئاسيًا عما تبقى من عقوباتهم، بعد أن استوفوا شروط الإفراج طبقا للحالات المختلفة.

وذكر 'فوزي' أنه في سياق التطوير والتحديث التشريعي المستمر في مصر، تم إعادة هيكلة المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قانون لتعزيز مكانته القانونية وتوسيع نطاق عمله في حماية النساء والأطفال، صدر قانون رعاية حقوق المسنين لحماية حقوق كبار السن ومنع تعرضهم للإساءة مع تقدمهم في العمر، يخضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمراجعة والتعديل المستمر، مما يعكس رؤية مصر لهذه الفئة الضعيفة، ويُظهر تقديرًا واحترامًا كبيرين لها.

وفيما يتعلق بقانون اللاجئين في مصر، صدر قانون لجوء الأجانب بما يتماشى مع المعايير الدولية، حيث يضمن لهم حقوقًا واضحة ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطرًا. كما يكفل القانون حقهم في التعليم، والتملك، والرعاية الصحية، وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.

أما فيما يتعلق بالسلامة الجسدية، فقد أشار محمود فوزي إلى أنه قد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مارس 2022، وضمنت هذه اللائحة حق الأفراد في الانسحاب من البحث الطبي في أي وقت دون الحاجة إلى تقديم أسباب. كما اشترطت أن يتم إجراء أي بحث طبي بعد اعتماد بروتوكول معتمد من اللجنة المختصة.

واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حوارًا تفاعليًا للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.

وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.