أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بـ 'التحكم' الذي يفرضه المكلفون بالحراسة في أبواب المستشفيات، معتبرا أن هؤلاء يقومون بخدمات التوجيه وتسجيل المرضى وخدمات أخرى لا تدخل ضمن اختصاصاتهم.

وزاد التهراوي، اليوم الاثنين، في لقاء خاص على القناة الثانية دوزيم، أن هؤلاء الحراس يذهب بهم الأمر حد تسلم مبالغ مالية لدى مرتفقي المستشفيات لتسهيل قضاء أغرضهم، معتبرا في الآن ذاته، أن هذا المشكل لا ينبغي النظر إليه من زواية واحدة.

ولفت الوزير إلى أن الحراس الخاصين يشتغلون في ظروف صعبة وبأجور زهيدة، ما يجعلهم يلجأون إلى طرق غير مشروعة للحصول على المال.

المسؤول الحكومي سجل أن المسؤولية تتحملها شركات متخصصة في هذا المجال إلى جانب النظافة والاستقبال، مشددا على أن وزارته فتحت هذا الملف من أجل معالجته.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية