انتقد النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يناقش حاليا في مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتقدم بالبيانات الكافية، التي تساعد في المناقشات.

وقال بلال خلال برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'لا يصح أن يتم التعامل مع هذا المشروع من خلال بيانات قديمة تعود لعام 2017، ورئيس المجلس طالب بتوفير البيانات المطلوبة لاتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة كيف تضع الحكومة مشروع قانون دون أن تمتلك الإحصاءات والمعلومات اللازمة؟'.

وتابع بلال: 'يمكن الالتزام بحكم المحكمة الدستورية بشأن رفع الأجرة في الوقت الحالي، ثم بعد تحديث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يمكننا العمل على تشريع آخر'.

ووجه النائب تساؤلًا مباشرا للحكومة: 'عندما تقول الحكومة إنها قادرة على توفير وحدات سكنية بديلة، كيف يمكننا التحقق من هذه القدرة في ظل غياب الأرقام الحقيقية لعدد المستحقين؟ إذا لم تكن الحكومة تملك الرقم المحدث، فعلى أي أساس تؤكد قدرتها على توفير هذه الوحدات؟'.

وأعرب النائب عن مخاوفه حيال تداعيات تطبيق القانون في المدن التي لا تمتلك ظهيرا صحراويا كمدينة المحلة الكبرى، التي ينتمي إليها، متسائلًا: 'هل سيتم تهجير المواطنين من منازلهم في المحلة أو طنطا أو كفر الزيات؟ هل الحل سيكون بالبناء على الأراضي الزراعية؟'، مشددا على أن الحكومة لا تملك حتى الآن إجابة واضحة عن هذه التساؤلات.

وفي هذا السياق، أعلن بلال أن الهيئة البرلمانية لحزب التجمع قررت رفض مشروع القانون، مؤكدا أن 'الحكومة لا تنحاز في هذا المشروع لا للمالك ولا للمستأجر، بل لشركات الاستثمار العقاري'.

وأشار إلى ما وصفه بالتحول الحاصل في امتلاك العقارات، قائلًا: 'إذا تجولت في شوارع وسط البلد، ستلاحظ وجود عدد كبير من العقارات التي انتقلت ملكيتها إلى شركات استثمارية'، مؤكدًا أنه طالب خلال جلسات الاستماع بالكشف عن عدد هذه الشركات، وعدد العقارات التي استحوذت عليها، دون أن يتم تزويده بأي من هذه البيانات.

واختتم النائب حديثه بالتشديد على حقه كنائب في الحصول على المعلومات المطلوبة، قائلًا: 'طلبت هذا البيان بشكل مباشر، ولم يتم الرد علي القانون يلزم الحكومة بتقديم البيانات للنائب عند الطلب، فكيف لا يتم ذلك؟'، مضيفًا: 'طلبت المعلومات بدقة، ولا أعتقد أن الحديث عن حيادية الحكومة في هذا القانون بشأن شركات الاستثمار العقاري أمر يمكن تصديقه دون بيانات واضحة'.