أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن اتفاق التمويل الذي أبرمته مصر مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية

وقال هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن التمويل الدولي يتميز بتيسير شروطه وانخفاض تكلفته مقارنة بمصادر تمويل أخرى، مشيراً إلى أن أهدافه لا تقتصر على دعم المؤشرات الاقتصادية، بل تشمل تحسين حوكمة الشركات وتطوير نظم الإدارة والرقابة ورفع قدرتها التنافسية.

وتابع أن آثار التمويل تمتد إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها «تكافل وكرامة»، بما يساهم في مساندة الفئات محدودة الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.