قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشمل الإطاحة بـ4 وزراء من المجموعة الوزارية الاقتصادية، يعكس توجه الدولة نحو إعادة ترتيب الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، خاصة في ظل التحديات المتراكمة التي يواجهها الاقتصاد المصري.

اختراق مطلوب في إيرادات النقد الأجنبي

وأوضح العمدة لـ'الرئيس نيوز'، أن مصر تحتاج إلي إحداث اختراق حقيقي في ملف موارد النقد الأجنبي، لتحقق نمو يفوق المتوسط الحالي الذي يتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، مؤكدًا أنه يمكن تحقيق زيادات أكبر إذا تم التعامل مع هذه الملفات بآليات واضحة وسريعة.

كما شدد على أن ملف الدين العام يُعد الأهم على الإطلاق، وهو ملف ممتد منذ أكثر من 30 عامًا، ويتطلب حلولًا جذرية وليس مسكنات مؤقتة.

الصناعة مفتاح زيادة الموارد الدولارية

وأكد الخبير الاقتصادي أن ملف الصناعة يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لزيادة إيرادات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الحصيلة الدولارية مرتبط بتعزيز الإنتاج الصناعي، خاصة في ظل حجم واردات يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا، مقابل صادرات لا تتخطى 50 مليار دولار، وهو ما يكشف خللًا واضحًا في الميزان التجاري يستوجب المعالجة.

السلع الاستراتيجية أولوية للمواطن محدود الدخل

وشدد العمدة على أن السوق المحلية تحتاج إلى تركيز واضح على توفير السلع الاستراتيجية الخمس التي تمس حياة المواطن البسيط ومحدود الدخل، وهي اللحوم، والدواجن، والبيض، والأرز، والعيش، مؤكدًا ضرورة توافر هذه السلع بكميات كافية وبأسعار تتناسب مع مستويات دخول المواطنين، بعيدًا عن موجات الارتفاع المستمرة