القاهرة - مباشر: ارتفع صافي إيراداتالشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى23.987 مليار جنيه في القوائم المالية المجمعة عن العام المالي 2024/2025، بزيادة 26.6% مقارنةً بالعام المالي السابق، حيث بلغ صافي الربح 14.297 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 25.6% عن العام السابق.

جاء ذلك خلال مناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2024/2025، واستعراض مؤشرات الأداء المالي خلال أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية لها، والتي عقدت برئاسة المهندس كامل الوزير وزير النقل.

وأكدوزير النقل على الدور الحيوي لقطاع النقل البحري والبري في دعم سلاسل الإمداد وربط الموانئ بمناطق الإنتاج، موضحاً أن الدولة تنفذ برنامجاً متكاملاً لتطوير هذا القطاع يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات وتعظيم العائد من الاستثمارات.

كما شدد على ضرورة الاستمرار في تدعيم أسطول نقل الركاب والبضائع بالشركات التابعة للشركة القابضة والتدريب المستمر للعنصر البشري باعتباره أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، مؤكداً ضرورة متابعة الاستخدام الكفء للموارد وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن من الاستثمارات؛ بما يدعم توجهات الدولة لتعزيز كفاءة الأصول.

وعكستالقوائم المالية المستقلة للشركة القابضة للنقل البحري والبري تحسناً ملحوظاً في الأداء، حيث سجلت إجمالي إيرادات قدرها 6.260 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025 بنسبة زيادة بلغت 48.8% مقارنةً بعام 2023/2024، في حين وصل صافي الربح إلى 5.583 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 59.9% مقارنةً بالعام السابق.

واستعراض ما قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتنفيذه في إطار برنامج تحديث أسطول النقل بشركات نقل الركاب والبضائع التابعة لها من خلال إدخال وحدات نقل جديدة ذات كفاءة وجودة مرتفعة لتحسين جودة الخدمة.

وتم التعاقد بإجمالي مبلغ 4.224 مليار جنيه لتوريد 529 أتوبيساً وميني باص بواقع 256 وحدة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة و209 وحدات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة و64 وحدة لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)، فيما تم توريد 357 مركبة مع استكمال توريد باقي الكمية خلال عام 2026.

وفي هذا الإطار، قامت شركات نقل الركاب الثلاث بتقديم خدماتها لنحو 9 ملايين راكب من خلال تشغيل 188 خطاً و156 محطة تغطي 35 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية، كما تم رفع كفاءة محطات الخدمة وتجهيز ورش الصيانة لصيانة المركبات، حيث تم البدء في مخطط لرفع كفاءة 272 أتوبيساً، وشمل ذلك 68 أتوبيسا.

فيما يجرى رفع كفاءة باقي الأتوبيسات بورش الشركات، كما تم التعاقد مع التوكيلات المتخصصة لتدبير قطع الغيار الأصلية لتكون جميع المركبات على مستوى واحد من الجودة.

وفى قطاع نقل البضائع، حرصت الشركة القابضة على تطوير القدرات التشغيلية ورفع جودة الخدمة من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد ( شركة النيل لنقل البضائع ) لإدارة أسطول النقل بكفاءة وتحسين القدرة التنافسية.

كما تم التصديق والبدء في تنفيذ خطة لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة وتم تسلم (50) رأس جرار و(53) نصف مقطورة، ويجرى توريد باقي الوحدات طبقاً لبرنامج التوريد لدعم القدرة التشغيلية، فيما قامت شركة النيل لنقل البضائع بنقل 1.417 مليون طن بمتوسط تشغيل يومي بعدد 220 سيارة.

وتم إدخال نشاط النقل المبرد ضمن أنشطة نقل البضائع من خلال تشغيل سيارات مبردة حديثة؛ بما يتيح تقديم خدمات نوعية لنقل السلع الغذائية والأدوية بين مختلف محافظات الجمهورية.

وفي ضوء توجه الدولة نحو التوسع في استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، تم اعتماد خطة لتدبير 200 أتوبيس كهرباء لصالح الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، حيث تم توريد 100 أتوبيس حتى الآن، ويجرى استكمال توريد باقي العدد بهدف توفير وسيلة نقل جماعي آمنة ومريحة ومكيفة ومجهزة بخدمات الإنترنت؛ بما يسهم في تقليل الضغط المروري على الطريق الدائري، حيث تأتي هذه الخطوات في إطار الخطة الشاملة للشركة القابضة وشركاتها التابعة والتي ترتكز على تطوير نظم العمل وإدارة الأصول وتحقيق الاستخدام الأمثل لمحفظة الاستثمارات اتساقاً مع السياسة العامة للدولة.

كما تم خلال الاجتماع عرض ما نفذته الشركة القابضة من حزمة من الإجراءات لتحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة، والتي شملت مشروعات توسعية وإصلاحات هيكلية وبرامج لتطوير الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات؛ وهو ما انعكس على النتائج المحققة.

وحصلت الشركة على ثلاث شهادات دولية هي ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018، كما تم تنفيذ برنامج للتحول الرقمي داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة لضمان تطبيق نظام ERP في مجالي الشؤون المالية والموارد البشرية؛ بما أسهم في تسريع إعداد التقارير ودعم متخذي القرار.

كما تم تطوير وتطبيق عدد من الأنظمة الإلكترونية شملت الحجز والتحصيل الإلكتروني والأرشفة الرقمية ومتابعة التشغيل والفوترة وتطبيقات مجالس الإدارة وتطبيقات متابعة الأداء والمخالفات ونظم تقييم العاملين.

كما حصلت الشركة القابضة للنقل البحري والبري على 6 شهادات من مكتب حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسجيل حقوق الملكية الفكرية لعدد من التطبيقات الرقمية إلى جانب تطبيقات متابعة الأصول والحالة الفنية للمعدات.

وجرى خلال الاجتماع أيضاً استعراض ما شهده نشاط النقل البحري من خلال تنفيذ أعمال تطوير وتعميق الأرصفة وتحديث معدات التداول بشركات الحاويات؛ بما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة وسرعة عمليات المناولة، فضلاً عن تطوير ساحات التخزين والتوسع في الأنشطة اللوجستية.

وبالإضافة إلى جهود الشركة، في إطار تعظيم العائد على الأصول، قامت بتفعيل عدد من الأنشطة الاستثمارية شملت الاستثمار العقاري لأراضيها وعقاراتها وطرح عدد من المواقع للاستثمار والحصول على حق الانتفاع والإدارة لكل من موقف بلبيس الجديد بالسلام وموقف العبور بجوار جامعة بنها الأهلية، كما يجرى دعم نشاط السياحة بالشركة، في ضوء حصولها على رخصة سياحة فئة (أ) من خلال تفعيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ حملات ترويجية وإنشاء بوابة إلكترونية للحجوزات وتطوير أسطول النقل السياحي، ودراسة التوسع في خدمات الليموزين وفتح فروع جديدة.

وجرى خلال أعمال الجمعية العمومية استعراض ما قامت به الشركة من مشاركة في عدد من الشركات المتخصصة وحديثة التأسيس، من بينها الشركة المصرية للمناطق اللوجستية، وشركة قناة السويس لتنمية المواني البحرية، وشركة ميناء برنيس البحري، وشركة ميناء جرجوب البحري، وشركة أكتا للنقل الجماعي، وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، والشركة المصرية للأتوبيس الترددي.

كما تم استعراض توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء دوليين وإقليميين ومحليين، شملت التعاون مع هيئة المواني الحرة بجيبوتي، ومجموعة مواني أبوظبي، وشركة MSC السويسرية، وشركة السويدي إليكتريك، وشركة “إيه. بي. موللر – ميرسك” في مجال إعادة تدوير السفن.