في رسالة طمأنة حاسمة للشارع المصري، قطع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الطريق أمام أي محاولات لاستغلال الحزم الاجتماعية الجديدة، مؤكداً أنه 'لا زيادة في أسعار السلع والخدمات خلال العام الجاري'.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعهدت بعدم حدوث زيادات في الأسعار خلال العام الجاري، مشددًا على الالتزام الكامل بهذا التعهد، وإعلان حزمة الحماية الاجتماعية لا يُعد مبررًا لرفع أسعار السلع.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الدولة تراقب الأسواق بشكل مستمر لضمان استقرار أسعار السلع، إلى جانب العمل على خفض أسعار بعض المنتجات، مشيرًا إلى تكليف جميع الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامتها واستقرار تقديم الخدمات الصحية.