الرقم القومي الموحد للعقارات، عبارة عن لوحة يتم تركيبها على العقارات، موضوع عليها رقم تعريفي 'رقم قومي' يحدد هوية هذا العقار، على أن يكون الرقم الخاص بكل وحدة مختلف عن بقية الوحدات، فلا يتفق أي عقار في الرقم الخاص بعقار آخر، شأنه شأن بطاقات الرقم القومي للأشخاص.

ينتظر مجلس النواب، ورود مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بتركيب 'رقم قومي' للعقارات والشقق، بعدما أعلنت الحكومة عن كون مشروع القانون على رأس أولوياتها، وضمن مقدمة المشروعات بقوانين الواردة بـ الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس، المقرر انطلاقه خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.

وحدد مشروع القانون الذي سبق وأعلنت عنه الحكومة، الضوابط الخاصة بتحديد الرقم القومي الموحد للعقارات على أن يكون هذا الرقم ملزم تركيبه ووضع لوحة على كل منزل أو شقة أو وحد إدارية بعد تطبيق ها القانون بمدة محددة نص عليها القانون.

وبعد أن يصدر مجلس النواب مشروع القانون الجديد ويصدق رئيس الجمهورية عليه، تصدر عبدها الحكومة اللائحة التنفيذية لـ قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وهنا يبدأ العد التنازلي أمام المواطنين لتركيب اللوحة المنصوص عليها بالقانون والتي تعز إلزامية على الجميع.

وأعطى القانون مهلة أمام المواطنين لتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث إنه بعد مرور 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية يصبح إجباري على المواطنين تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات.

وعلى غرار قانون التصالح والمهل التي وضعها لمخالفي البناء، نص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

وتعتبر اللوحات التي تصدر وتعلق على العقارات 'الرقم القومي الموحد للعقارات' مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.

ويواجه كل من أتلف أو أزال أو غير مكان أو عدًل بيانات التعريف بهوية العقار، عقوبات متعددة، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون.

يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.

ومن المقرر إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، وترتبط الأرقام بالأكواد الخاصة بخريطة موحدة للدولة، كما يتم إصدار بطاقة أو لوحات التعريف بهوية العقار، ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2023، ويتفق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.