التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفيرة ريكا إيلا، سفيرة فنلندا بالقاهرة، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وفنلندا وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. 

حضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، و محمد عياد، مستشار الوزير.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الأوروبية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، إلى جانب تعزيز التعاون مع فنلندا في عدد من القطاعات ذات الأولوية، خاصة القطاعات التكنولوجية والصناعية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز التكامل مع سلاسل الإمداد العالمية.

أكد الدكتور محمد فريد أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى ما شهده الاقتصاد المصري من تطوير كبير في البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية، مما يعزز قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قاعدة الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والتحول الرقمي في تقديم الخدمات، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الفنلندية في مجالات الرقمنة وتطوير الخدمات الحكومية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور فريد أهمية تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والفنلندية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ومراكز البيانات، والحلول الرقمية، إلى جانب التعاون في الصناعات المغذية لقطاعات الطاقة والنفط والغاز، مع إمكانية التنسيق لتوفير شركاء محليين للشركات الفنلندية الراغبة في الاستثمار أو إقامة شراكات صناعية في مصر.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنامية وفرصًا كبيرة للتوسع في التصنيع الموجه للتصدير، خاصة مع اتجاه الشركات الأوروبية لإعادة هيكلة سلاسل الإمداد والبحث عن مواقع إنتاج قريبة من الأسواق الأوروبية، مما يجعل مصر من أهم الوجهات الصناعية في منطقة جنوب المتوسط.

من جانبها، أكدت السفيرة ريكا إيلا تطلع فنلندا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى اهتمام الشركات الفنلندية المتزايد بالسوق المصري وفرص الاستثمار الكبيرة المتاحة، خاصة في مجالات المعدات الصناعية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التحول الرقمي، الصحة والتكنولوجيا الطبية، والصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة.

وأوضحت السفيرة أن عدداً من الشركات الفنلندية يدرس حاليًا توسيع أنشطته في مصر، مشيرة إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الفنلندي للقاهرة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين والترويج لفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتناول اللقاء الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى أعمال مصري-فنلندي خلال الفترة المقبلة، بمشاركة عدد من الشركات ورجال الأعمال الفنلندي، لإجراء جلسات نقاشية وعروض تقديمية حول فرص الاستثمار في مصر، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات من الجانبين.

كما استعرض الجانبان إمكانية تنظيم برنامج زيارات ميدانية للوفد الفنلندي لعدد من المناطق الصناعية ومناطق الاستثمار في مصر، بما يتيح للشركات التعرف مباشرة على الفرص الاستثمارية المتاحة، وزيارة عدد من المصانع القائمة لتعزيز فرص إقامة شراكات صناعية جديدة بين الشركات في البلدين.