أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 355.2%، خلال شهر أبريل لعام 2025، على أساس سنوي.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 1.856 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025، مقارنة بـ 408 مليون جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 355.2%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبيرة بنمو 547.3% لتصل إلى958 عقدًا خلال شهر أبريل 2025 مقابل 148 عقد في شهر أبريل من العام 2024.

وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر أبريل العام 2025، بنسبة 78.8 %، لتسجل 93 مليون جنيه مقارنة بنحو 439 مليون جنيه في شهر أبريل من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية أبريل 2025 نحو 39.661 مليار جنيه مقارنة 24 مليار جنيه بنهاية أبريل العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

قيمة التمويل العقاري خلال 2024

قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له. 

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.

ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.