أفادت صحيفة 'فايننشال تايمز' بأن أوكرانيا تسعى حاليًا للحصول على التزام أمني طويل الأمد من الولايات المتحدة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الاستقرار في المنطقة. 

وفي هذا السياق، توصلت كييف وواشنطن إلى اتفاق لتطوير الموارد المعدنية الأوكرانية، بما في ذلك النفط والغاز، دون تقديم ضمانات أمنية صريحة.

والاتفاق ينص على إنشاء صندوق تستثمر فيه أوكرانيا 50% من عائدات 'تسويق' الموارد المعدنية المملوكة للدولة، مثل النفط والغاز والبنية التحتية المرتبطة بهما. 

ويهدف هذا الصندوق إلى تمويل مشاريع تنموية داخل أوكرانيا، مع استثناء الموارد التي تساهم بالفعل في إيرادات الحكومة الأوكرانية، مثل أنشطة شركتي 'نفتوغاز' و'أوكرنفطا'.

زعلى الرغم من غياب ضمانات أمنية واضحة في نص الاتفاق، ترى الحكومة الأوكرانية أن هذه الشراكة الاقتصادية قد تمهد الطريق لمزيد من التعاون وتعزيز الدعم الأمريكي في المستقبل. 

ومع ذلك، يتطلب الاتفاق موافقة البرلمان الأوكراني، حيث أشار بعض النواب إلى احتمال إجراء مناقشات حادة قبل التصديق عليه.

وتأتي هذه التطورات في ظل تغيرات في السياسة الأمريكية تجاه الصراع الأوكراني، حيث بدأت واشنطن محادثات ثنائية مع موسكو دون إشراك الحلفاء الأوروبيين أو أوكرانيا. 

هذا التوجه أثار قلقًا في العواصم الأوروبية، خاصة مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ'الديكتاتور'، محملاً كييف مسؤولية اندلاع الحرب.

في هذا السياق، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أهمية التضامن الأمريكي لدعم الجهود الأوروبية في توفير الأمن والاستقرار في أوكرانيا. 

وأشار ماكرون إلى استعداد بعض الدول الأوروبية لنشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا كجزء من الضمانات الأمنية المطلوبة، مؤكدًا على ضرورة الدعم اللوجستي والاستخباراتي الأمريكي لنجاح هذه المهمة.

ومن جانبه، أبدى الرئيس ترامب انفتاحًا على فكرة تقديم 'دعم من نوع ما' للقوات الأوروبية المحتملة في أوكرانيا، لكنه لم يقدم التزامًا واضحًا بهذا الشأن. هذا الموقف أثار مخاوف في الأوساط الأوروبية من احتمال تراجع الدعم الأمريكي وتغيير موازين القوى في المنطقة.

وفي ظل هذه التطورات، تواجه أوكرانيا تحديات كبيرة في تأمين دعم دولي مستدام وتعزيز قدراتها الدفاعية والاقتصادية لمواجهة التحديات الراهنة.