تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا حول الإجراءات والجهود التي بذلتها هيئة الدواء، خلال الفترة الماضية، لضمان استقرار منظومة الدواء وتوفير احتياجاتها من المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير أشار إلى نتائج العمل على تعميق توطين الصناعات الدوائية المختلفة مع الشركات المحلية، والشركات متعددة الجنسيات، وكذلك تقنين الفاتورة الاستيرادية للمستحضرات الدوائية تامة الصنع، وتوطين الصناعات الدوائية المختلفة، وموقف توافر الأدوية بالأسواق.

وأشار «عبدالغفار»، في بيان، اليوم السبت، إلى أن التقرير أوضح أن الأدوية المستوردة مثلت نسبة 5.56% كعدد وحدات، ونحو 28.3% كقيمة مالية من حجم مبيعات سوق الدواء المصرية خلال عام 2023.

ولفت إلى تشجيع الشركات المحلية ودعمها فنيًا وإجرائيًا على بدء تسجيل وتداول أول مثائل محلية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلية واعتماد مبيعات بعضها على المؤسسات العلاجية، والتي تتضمن توطين كل من المستحضرات ذات الفاتورة الاستيرادية العالية، والمستحضرات ذات معدل الاستهلاك المرتفع سنويًا، والمستحضرات التي تمتلك قيمة مضافة لتوطينها محليا وفرصة تصديرية كبيرة.

ونوه بأن هيئة الدواء دعمت توطين المثائل المحلية لمستحضرات مهمة واستراتيجية؛ حيث بلغ عدد المواد الفعالة التي تم دعم تسجيلها وتداولها 122 مادة فعالة ومستلزم تعبئة واحد، يصل متوسط فاتورتها الاستيرادية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة إلى 643.2 مليون دولار.

وفيما يخص موقف توافر الأدوية بالأسواق، أشار «عبدالغفار» إلى أن التقرير أوضح الإجراءات التي تتبعها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين توافر العلاج الآمن والفعال للمواطنين بالكميات التي تفي باحتياجات السوق المحلية، حيث يتم متابعة ما يقارب من 2000 مستحضر محلي ومستورد مسجل بقاعدة بيانات هيئة الدواء ومصرح بتداوله داخل السوق المحلية، وذلك من خلال مراجعة موقف توافرها بشكل دوري ومدة تغطيتها، بالنظر لمعدلات استهلاك سوق الدواء المصرية، على أن يتم توفير مخزون للمستحضرات تامة الصنع ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر أو يزيد، وفقا لطبيعة تداول المستحضر.

كما يتم متابعة الخامات المتوافرة والتأكد من انتظام العملية الإنتاجية، مع متابعة الشركات المستوردة لضمان استمرار الشحنات الدوائية بشكل منتظم، والعمل على تذليل كافة العقبات واستعجال كافة الإجراءات المتبعة في عملية الاستيراد والإفراج عن المستحضرات الصيدلية، ما يحول دون حدوث نقص بها.

ولفت إلى أنه في حالة حدوث أي نقص في تلك المستحضرات يتم التواصل مع الشركات المصنعة لمعرفة سبب النقص وسرعة التعامل معها، وتذليل أي عقبات تحول دون توفير المستحضر، ويتم المتابعة حتى حل المشكلة وتوفير المستحضر، كما يتم بالتوازي متابعة المستحضرات المثيلة ومخاطبة الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق، ويتم توفير عدد من المستحضرات الحيوية غير المسجلة عن طريق استيرادها كطلبات جهات وأفراد بكميات تكفي احتياج فترة النقص لحين توافر المستحضر بالتنسيق مع الشركة المصرية وهيئة الشراء الموحد.

من جهته، أشار الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، إلى أن سوق الدواء المصرية تمتاز بوجود صناعة دوائية قوية، قادرة على توفير مستحضرات محلية الصنع بجودة وفاعلية ومأمونية تلبي احتياجات المريض المصري من الأدوية الهامة والاستراتيجية.

واستعرض الدكتور علي الغمراوي الجهود والإجراءات التي تقوم بها هيئة الدواء لضمان استقرار السوق الدوائية وتوفير الأدوية الأساسية والحيوية، وذلك تماشيا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير البدائل المناسبة، والتوزيع العادل للأدوية، بالإضافة إلى مكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى نقص في الأدوية.

وأوضح «الغمراوي» أن هذه الجهود تتمثل في استمرارية الإنتاج وتوفير البدائل، وإنشاء غرفة عمليات التفتيش الصيدلي لتسهيل التواصل مع المصانع وشركات التوزيع، وتوضيح أرصدة المستحضرات وضمان استمرارية الإنتاج، بالإضافة إلى مراقبة المواد الخام، ومراقبة مراحل الإنتاج، وكذلك تحسين التوزيع، والربط الإلكتروني لمتابعة أرصدة شركات التوزيع الكبرى وصيدليات الإسعاف، ودعم المصانع المتوقفة، علاوة على تطوير صيدليات الإسعاف وإضافة فروع جديدة لها، لضمان سرعة حصول المرضى على الأدوية.

وأشار إلى حرص الهيئة على تكثيف الرقابة من خلال زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات والمخازن وشركات التوزيع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصيدليات التي تمتنع عن البيع لضمان التزام المنظومة.