قال عمرو حجازى نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن الدستور ينص على حق المواطن فى السكن الآمن وتكفله الدولة.

وتابع عمرو حجازى، خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أنه على الدولة توفير السكن سواء تمليك أو إيجار للمواطنين عقب إقرار قانون الإيجار القديم وتطبيقه. 

وطالب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، بأن تكون الفترة الإنتقالية ضمن القانون الجديد للوحدات التجارية تكون 6 أشهر فقط، وأن يتم وضع آليه لإستعادة الشقق المغلقة فورا دون مدة انتقالية. 

وتنطلق، غدا، الأحد، أولى اجتماعات مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك تقديمه من الحكومة وإحالته من جانب رئيس المجلس للجان المختصة بالبرلمان.

ويناقش اجتماع لجنة الإسكان غدا ـ من حيث المبدأ ـ مشروعين قانونين، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.