أشاد المهندس باسل الصيرفى المطور العقارى  بالجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها وزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك؛ لدعم المطورين العقاريين، مؤكدًا أن سياسات الوزارة تعكس حرص الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية محفزة وآمنة.

وأوضح الصيرفي أن هذه المبادرات تمثل دعامة أساسية لتحفيز القطاع العقاري وتشجيع الشركات على التوسع؛ ما يُسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة بين المستثمرين والسوق المحلية.

وقال ' إن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تمثل خطوة بالغة الأهمية لتعزيز مناخ الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، مشددًا على أن هذه الحزمة تعكس رؤية واضحة لإصلاح الإجراءات وتحسين كفاءتها بما يحقق مزيدًا من الانسيابية في التعاملات.

وأضاف الصيرفي أن تبسيط الإجراءات وتوحيد المعاملات وميكنتها بالكامل لا يقتصر دوره على تسهيل العمل على المطورين فحسب؛ بل يعزز أيضًا الثقة المتبادلة بين المستثمرين والسلطات الحكومية، ويخلق بيئة مستقرة وشفافة تدعم النمو المستدام للسوق العقارية، وتشجع الشركات على التخطيط لمشروعات جديدة والاستثمار بثقة أكبر في السوق المحلية.

ونوَّه الصيرفي بأن توجيه وزارة المالية لتشكيل لجنة عليا مشتركة لمراجعة تحديات القطاع يعكس التزام الحكومة بمعالجة القضايا بشكل استراتيجي وفوري، مشددًا على أن هذه اللجنة ستعمل على تحديد المعوقات وإيجاد حلول عملية، بما يضمن تسريع إنجاز المشروعات وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات والمطورين، ويساعد على خلق بيئة عمل أكثر تنظيمًا وفاعلية تدعم توسع القطاع وتحفيز الاستثمار العقاري بشكل مستمر.

وأكد' أن المبادرات المعلنة مؤخرًا؛ ومنها تطبيقات الهواتف الذكية للتصرفات العقارية، والحوافز الضريبية على الأرباح، وتسهيـلات القيمة المضافة، تمثل أدوات فعالة لإنشاء بيئة أكثر شفافية وسهولة للمستثمرين، كما أنها تعكس فهم الوزارة العميق لدور القطاع العقاري في تعزيز النشاط الاقتصادي، وزيادة تنافسية السوق، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية؛ ما يُسهم في نمو مستدام وتوسيع قاعدة الأعمال في السوق العقارية.

واختتم  بتأكيد أهمية الشراكة المستمرة بين القطاع الخاص والحكومة، مشيرًا إلى أن الحوار المباشر بين المطورين ووزارة المالية يعزز قدرةَ الشركات على التخطيط للمشروعات الكبرى بثقة، ويحفز الابتكار والمرونة في السوق العقارية، ويؤكد أن التعاون بين القطاعَين يمثل عنصرًا أساسيًّا لدعم الاستثمارات، وتسريع المشروعات الاستراتيجية، ورفع كفاءة السوق بشكل عام.