اقتصادية الشيوخ تطالب بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج في الصناعة المصرية

نائب يشيد بإطلاق وزير الاستثمار مبادرة «مصر تنطلق للتصدير»

نائب: هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل

أشاد عدد من النواب بإطلاق وزير الاستثمار مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» ، وأكدوا أن  إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، لـ'صدى البلد'، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإطلاق وزير الاستثمار مبادرة «مصر تنطلق للتصدير».

وقال عبد النظير، لـ'صدى البلد'، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ'صدى البلد'، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» من جامعة طنطا بمحافظة الغربية، وذلك خلال فعالية كبرى أقيمت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والهيئات التابعة للوزارة ومجتمع الأعمال والصناعة والتجارة.

50 شركة تستحوذ على نحو 45% من إجمالي الصادرات

وأكد الوزير أن الدولة نجحت في تحقيق معدلات متنامية للصادرات، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في توسيع قاعدة الشركات المصدرة، مشيرًا إلى أن 50 شركة فقط تستحوذ على نحو 45% من إجمالي الصادرات المصرية، وهو واقع تعمل الوزارة على تغييره من خلال الوصول إلى الشركات في مختلف المحافظات، وتأهيلها للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح فريد أن 730 شركة فقط استفادت حتى الآن من خدمات منظومة تنمية الصادرات، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى آلاف الشركات في جميع المحافظات، وتعريفها بالخدمات والبرامج والحوافز التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة، بما يسهم في زيادة أعداد المصدرين ورفع تنافسية المنتج المصري.

وأضاف أن مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» تمثل نهجًا جديدًا في عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يقوم على الانتقال بالخدمات الحكومية إلى الشركات داخل المحافظات والتجمعات الصناعية، بدلاً من انتظار توجه الشركات إلى الجهات الحكومية، مؤكدًا أن زيادة الصادرات لم تعد مسؤولية جهة واحدة، وإنما أصبحت شراكة وطنية تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمحافظات والجامعات وكافة الجهات الداعمة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى مبدأ «من حقك تعرف» لتعريف مجتمع الأعمال بخدمات هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري، موضحًا أن المبادرة تتضمن ورش عمل متخصصة تستعرض بصورة عملية جميع الخدمات والبرامج التي تساند الشركات في رحلتها نحو التصدير.

وأكد فريد أن الوزارة تستهدف توفير المزيد من الفرص والعقود التصديرية للعلامات التجارية المصرية، بما يعزز حضورها في الأسواق العالمية، مضيفًا: “كما نجحنا في تقديم محمد صلاح للعالم في كرة القدم، نستهدف أن نقدم شركات مصرية تحقق النجاح نفسه بمنتجاتها في الأسواق العالمية.”

وأوضح الوزير أن قيمة صادرات محافظة الغربية بلغت نحو 2.1 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أن المحافظة تمتلك قاعدة صناعية وإنتاجية قوية تؤهلها لزيادة مساهمتها في الصادرات، وأن الوزارة تتطلع إلى خلق منافسة إيجابية بين المحافظات لزيادة ترتيبها على خريطة الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن التصدير صنعة تحتاج إلى بناء القدرات وصقل مهارات الشركات، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال برامج التدريب والتأهيل، مؤكدًا أن النجاح في زيادة الصادرات يتطلب المثابرة والعمل المشترك بين جميع مؤسسات الدولة، وأن توسيع قاعدة المصدرين سيظل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.

إطلاق مسابقات ومكافآت للشركات الأكثر صادرات

كما أعلن الوزير أن الوزارة تدرس إطلاق مسابقات ومكافآت للشركات الأكثر تطورًا في زيادة صادراتها، بهدف تشجيع المنافسة وتحفيز الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.