سلطت صحيفة لايف منت المتخصصة في الشؤون الجيوسياسية الضوء على شعور إثيوبيا بقلق متزايد إزاء اتفاقية دفاعية أبرمت مؤخرًا بين مصر والصومال، وهما الدولتان اللتان تخوض أديس أبابا معهما نزاعات وسط تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي.

وكانت القاهرة ومقديشو قد وقعتا في وقت سابق من هذا الشهر اتفاقية أمنية خلال زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى العاصمة المصرية، حيث أجرى محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق، لكن علي عبدي أواري، السفير الصومالي في القاهرة، قال لمحطة إذاعية في مقديشو إن وصول مساعدات عسكرية من مصر إلى الصومال هذا الأسبوع كان 'الخطوة العملية الأولى لتنفيذ' هذا الاتفاق.

وفي حديث هاتفي من القاهرة إلى إذاعة أرلادي ميديا يوم الثلاثاء، أكد أيضًا أنه بموجب الاتفاق، سيتم نشر القوات المصرية في الصومال بعد 31 ديسمبر، عندما تنتهي مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال ولم يكن هناك تأكيد على مثل هذه الخطط من مصر، التي تسعى إلى تعزيز نفوذها في القرن الأفريقي. كما لم تؤكد القاهرة إرسال معدات عسكرية إلى الصومال.

وأثار احتمال وجود قوات مصرية بجوار الصومال المخاوف في إثيوبيا، على الرغم من أن تدريب القوات الصومالية وقوات الدول الشقيقة ليس جديدًا بين مهام الجيش المصري.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك نزاعان رئيسيان يتعلقان بالدول الأفريقية الثلاث:

وسعى الصومال إلى منع الجهود المستمرة التي تبذلها إثيوبيا غير الساحلية للوصول إلى البحر الأحمر من خلال اتفاق مثير للجدل مع أرض الصومال لاستئجار مساحة من الأرض على طول ساحل أرض الصومال، حيث ستنشئ إثيوبيا قاعدة بحرية. وفي المقابل، وفقًا لسلطات أرض الصومال، ستعترف إثيوبيا بأرض الصومال كدولة مستقلة.

وانفصلت أرض الصومال عن الصومال منذ أكثر من 30 عامًا ولكن الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة لا يعترف بها كدولة مستقلة.

ولا تزال الصومال تعتبر أرض الصومال جزءًا من أراضيها ومنذ عام 2007، تدعم بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي الحكومة الفيدرالية الصومالية في محاربة جماعة الشباب الإسلامية المتطرفة، والتي لها علاقات مع تنظيم القاعدة والمسؤولة عن هجمات مميتة في جميع أنحاء البلاد.