القاهرة- مباشر: بحثت الدكتورة رانيا المشاطوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، معسمير عبيدوزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية،سبل التعاون المشترك، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة والمنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 8-11 سبتمبر 2025.

وأوضحت أن اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة تعد مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 17 دورة متتالية، وهي إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارة والصناعة.

وذكرتأن حجم الصادرات المصرية إلى تونس تقدر بنحو 434.5 مليون دولار في عام 2024، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 15.4% عن عام 2023.

ولفتت إلى أن مصر تستهدف زيادة التبادل التجاري، مشيرة إلى أنه يوجد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين؛ أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري (منطقة التجارة العربية الكبرى)، واتفاقية أغادير واتفاقية التبادل التجاري الحر، وأهمية تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية.

وأشارت، خلال اللقاء، إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص التونسي والمصري لاستثمار المزايا المتاحة في البلدين اللذين يشكلان قاعدة متميّزة للانطلاق نحو أسواق أخرى سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو أوروبا بما يعزز تواجد المنتجات والشركات التونسية والمصرية في هذه الأسواق.

وفي سياق آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة خلال الأسبوع الجاري، والتي تستهدف الدولة من خلالها التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة ، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.

كما أشارتخلال الاجتماع إلى نتائج الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة على مستوى الخبراء، والتي تم خلالها مناقشة أطر التعاون المشترك بين البلدين، في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تكثيف الجهود لرفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وتونس، كذلك مناقشة تعزيز التعاون في مجالات رسم الخطط والسياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة وبناء القدرات.

كما لفتت الوزيرة إلى أهم الإنجازات التي تم تحقيقها منذ الدورة السابقة للجنة في مجالات تعزيز التجارة، والمجال المالي والمصرفي، ومجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، والبيئة، وأشارت إلى أهم التفاهمات والإنجازات التي تم الاتفاق عليها خلال أعمال اللجنة في مجال الاستثمار، والتجارة، والصناعة، والكهرباء، والبترول والتعدين، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي.

وانعقدت اجتماعات الخبراء للدورة 18 من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية يومي 9 و 10 سبتمبر الجاري، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من الجانب المصري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، وبمشاركة ممثلي 28 جهة وطنية ونظرائهم من الجانب التونسي.

ووفق البيان، فإن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.

وخلال عام 2024، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المشتركة المصرية الطاجيكية، والدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، ومؤخرًا خلال عام 2025 انعقدت الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا