أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعديل أسعار شحن السيارات الكهربائية الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من 3 سبتمبر 2025 يمثل خطوة ضرورية لتأمين مستقبل قطاع السيارات الكهربائية وضمان استمرارية الشركات العاملة به.

وأوضح أبو المجد في تصريح خاص لـ'صدى البلد' أن شركات الشحن استثمرت ملايين الدولارات في إنشاء بنية تحتية ضخمة لا تحقق حتى الان عائدا كافيا لتغطية التكلفة، مشيرا إلى أن عدد هذه الشركات لا يتجاوز 9 فقط، وكان من الضروري إعادة النظر في أسعار الخدمة للحفاظ عليها. 

ودعا رئيس رابطة تجار السيارات، إلى عقد لقاءات بين الجهات الحكومية والمستثمرين والاتحادات المعنية لبحث التحديات وإيجاد حلول عملية لها.

وأشار أبو المجد، إلى أن السيارات الكهربائية تتمتع بمزايا تتجاوز كونها أقل تكلفة في التشغيل، فهي سيارات عالية الاعتمادية لا تحتاج إلى صيانة متكررة، كما أنها صديقة للبيئة وتوفر للمستهلك مبالغ كبيرة مقارنة بالمركبات التقليدية.

وكشف أبو المجد عن أن مصر أنفقت خلال العام الماضي نحو 8.7 مليار دولار على استيراد المحروقات، في حين أن التوسع في السيارات الكهربائية يمكن أن يخفض هذه الفاتورة بأكثر من النصف، مؤكدا أن تكلفة التشغيل بعد الزيادة الأخيرة لا تزال موفرة بأكثر من 50% مقارنة بالسيارات التقليدية، حتى عند قطع مسافات طويلة باستخدام بطارية بسعة 100 كيلوواط.

ولفت رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025، الصادر في 2 سبتمبر والمنشور في العدد 195 تابع (أ) من الوقائع المصرية، وضع ضوابط واضحة لتسعير الكهرباء الموردة لمحطات الشحن وآلية بيعها للمستهلكين، في إطار خطة الدولة لدعم المركبات النظيفة وجذب الاستثمارات لهذا المجال.

وأشار إلى أن التعريفة الجديدة أثارت جدلا واسعا بين مالكي السيارات الكهربائية، إذ اعتبرها البعض زيادة كبيرة وصلت إلى الضعف في بعض أنواع الشحن. 

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي: الشحن البطيء بالتيار المتردد ارتفع من 1.89 إلى 3.4 جنيه للكيلوواط، بينما ارتفع الشحن السريع بالتيار المستمر من 3.75 إلى 6.5 جنيه للكيلوواط.