قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إن القطاع الفلاحي تحمّل كل تبعات العجز المائي الذي تسبب فيه توالي سنوات الجفاف.

وأضاف البواري متحدثا، اليوم الاثنين، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب 'أن الحصص المخصصة للقطاع من مياه السدود لم تتجاوز 20 في المائة من حاجياته الفعلية خلال المواسم الأخيرة'.

وعزا الوزير ذلك وهو يرد على أسئلة النواب، إلى أولوية تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، علاوة على احتياجات قطاعات أخرى كالسياحة والصناعة.

المسؤول الحكومي، سجل أن هذه الوضعية تستمر خلال هذه السنة، مبرزا أنه تم إلى حدود اليوم تخصيص حصة مؤقتة من مياه الري لا تتعدى 452 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل 8 في المائة فقط من حاجيات المزروعات.

وعلى الرغم من هذه الاكراهات، أفاد الوزير أن الفلاحة الوطنية تحافظ على قدرتها الإنتاجية وتواصل حماية المزروعات وإنقاذ القطيع بشكل يسمح إلى حدود اليوم بضمان تزويد مستمر للأسواق الوطنية، واعتبر أن هذه الوضعية لم يكن لها أن تكون لولا المجهودات المبذولة في إطار مخطط المغرب الاخضر الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2008.

أحمد البواري، قال إنه تم على المستوى الاجتماعي اتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة الفلاحين الذين يتحملون تبعات هذه الوضعية، من خلال إعادة جدول الديون والاعفاء من غرامات التأخير والصوائر.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية