القاهرة – مباشر: كشفت مصادر سياحية أن قرار الحكومة المصرية بشأن توحيد الرسوم المفروضة على تأشيرات الدخول والمرور عبر منافذ الدخول، وكذلك على جميع التأشيرات والأعمال القنصلية، عند 15 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، سيُطبق عند الحصول على التأشيرة من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

أوضحت المصادر أن تطبيق القرار سيبدأ اعتبارًا من 1 يناير 2027، مع إلغاء القرارات التي تتعارض مع أحكام القرار الجديد، مشيرة إلى أن رسوم التأشيرات كانت متفاوتة في السابق من سفارة مصرية إلى أخرى.

ويأتي ذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2553 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، والذي نص على بدء تطبيق القيمة الجديدة للرسوم بواقع 15 دولارًا أمريكيًا، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية في الخارج، اعتبارًا من 1 يناير 2027، كما نص على إلغاء كل ما يخالف أحكامه.

وبحسب المصادر، تبلغ رسوم التأشيرة السياحية الإلكترونية لمصر نحو 36 دولارًا للفرد، وقد تُضاف رسوم أخرى وفقًا لنوع التأشيرة، حيث يحصل السائح عليها إلكترونيًا قبل دخول الأراضي المصرية.

وأشارت إلى أن رسوم التأشيرات تختلف بحسب نوع التأشيرة وطريقة الحصول عليها، إذ تصل رسوم التأشيرة السياحية الإلكترونية إلى نحو 36 دولارًا، بينما تبلغ الرسوم التي تحصل عليها القنصليات والبعثات المصرية في الخارج 15 دولارًا وفقًا للقرار الجديد.

في سياق متصل، أفاد خطاب صادر عن 'اتحاد الغرف السياحية' بأنه سيتم رفع رسوم دخول الأفراد إلى الأراضي المصرية عبر المنافذ من 30 دولارًا إلى 33 دولارًا، اعتبارًا من أول يناير المقبل.

وأوضحت المصادر أن الرسوم المرتبطة بالتأشيرات تختلف وفقًا لنوع التأشيرة ومكان الحصول عليها، مشيرة إلى أن الرسوم الخاصة بالتأشيرات التي يتم الحصول عليها من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج ستبلغ 15 دولارًا، بينما ارتفعت الرسوم التي يتم تحصيلها عند الوصول من 30 إلى 33 دولارًا.

أكدت المصادر أن الزيادات الجديدة تُعد محدودة، ولا يُتوقع أن يكون لها تأثير ملموس على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، خاصة في ظل انخفاض قيمة الزيادة مقارنة بإجمالي تكلفة الرحلة السياحية.

وأضافت أن توحيد الرسوم وتحديثها يستهدفان كذلك تعزيز إيرادات الدولة، بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة للسائحين وتحسين كفاءة الإجراءات المرتبطة بدخول البلاد.