القاهرة- مباشر: أكد خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تمثل نموذجًا مثاليًا للتعاون المثمر والمستدام، مشيرًا إلى أنها تجمع بين رؤية مستقبلية واضحة وفهم عميق للتحديات والفرص، بفضل توافر بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «تطوير الرعاية الصحية وعلوم الحياة» ضمن فعاليات منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025، المنعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وشهد المنتدى مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب نخبة من الجهات المعنية.

بدأ الوزير كلمته بتهنئة رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة على توليه المنصب الجديد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يمر بتحول هيكلي جوهري، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتي باتت تمثل أحد أهم مجالات التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأمريكية، لما توفره من فرص واعدة.

واستعرض الوزير المزايا التنافسية لمصر، وعلى رأسها وفرة الكوادر البشرية المؤهلة، والجهوزية العالية للبنية التحتية الصحية، مشيرًا إلى منظومة الرعاية المتكاملة التي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت العسكرية، إضافة إلى القطاع الصحي الخاص. كما تطرق إلى إحصاءات المستشفيات والأسرة ووحدات الرعاية الصحية الأولية، التي تعكس قدرة المنظومة على التوسع وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقت عام 2024، واصفًا إياها بحجر الزاوية في تطوير القطاع الصحي. وتشمل الاستراتيجية التغطية الصحية الشاملة، وجودة الخدمات الأساسية، والوقاية من الأمراض، وتكريس مفاهيم الصحة الرقمية والمشاركة المجتمعية، إلى جانب تعزيز الحوكمة والابتكار.

كما أوضح الوزير تطور مخصصات ميزانية الصحة خلال العقد الماضي، والتي ارتفعت إلى 406.47 مليار جنيه مقارنة بـ42.4 مليار جنيه عام 2014، مستعرضًا أهداف برنامج عمل الحكومة في الصحة للفترة من 2024 إلى 2027، ومن بينها استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ مبادرات مثل قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة.

وسلط الضوء على المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، والتي تجاوز عددها 15 مبادرة وقدمت أكثر من 235 مليون خدمة، من أبرزها مبادرة القضاء على فيروس سي، التي أدت لعلاج ما يقرب من 4.1 مليون مريض، ومكّنت مصر من إعلان خلوها من المرض، وكذلك حصولها على شهادة خلوها من الملاريا من منظمة الصحة العالمية.

واستعرض الوزير كذلك المشروعات الصحية الجارية، مثل مدينة بدر الطبية، ومختبرات بدر المركزية، وتوسعات البنية التحتية الصحية في المحافظات، موضحًا حجم الإنفاق على الدواء، والذي يُقدر بنحو 300 مليار جنيه، بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 90%.

وأشار إلى وصول مصر لمستوى «النضج 3» في إنتاج الأدوية واللقاحات، بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، ما يعزز قدرتها على التصدير ويقربها من تحقيق رؤية «مصر 2030» لتوطين صناعة الأدوية.

وتناول أيضًا حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الأدوية، وإصدار دليل لتراخيص المنشآت الطبية الخاصة، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار، إلى جانب حزمة حوافز لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الإطار التشريعي عبر قانون 87 لسنة 2024.

وتحدث الوزير عن مشروع قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصة، الذي أقره مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التوجه يفتح الباب أمام فرص جديدة للاستثمار في الصحة، مستشهدًا بشراكة مصر مع معهد 'جوستاف روسي' الفرنسي كنموذج ناجح في التعاون بين القطاعين.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة عن اعتزازه بقيادة هذه المؤسسة، مشددًا على عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تقوم على الثقة المتبادلة وتمثل قاعدة قوية لتوسيع فرص الاستثمار، خاصة في القطاع الصحي الذي يحظى بأولوية لدى الدولة، متمنيًا أن يسفر هذا التعاون عن نتائج إيجابية ملموسة تخدم المواطن المصري وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مختتمًا بتوجيه الشكر لجميع الحضور والمشاركين في المنتدى.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا