قال منصور عبد الغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء ستحقق وفرا قدره 15 مليار جنيه في السنة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج 'الصورة عبر قناة النهار'، أنّ تحريك أسعار الكهرباء يخضع لشرائح محاسبية يتم التعامل عليها ليس بشكل يدوي على الإطلاق. 

وتابع: 'بالنسبة للاستهلاك الشهري المقدر بـ300 كيلو، هذا أمر لم نتطرق إليه، المواطن يتحمل فيه 403 جنيه، وتتحمل الدولة في المقابل 419 جنيه، على أساس تكلفة إنتاج 174 قرش'. 

وعما إذا كان هناك نية لرفع آخر حتى نهاية العام الجاري، وقال: 'الزيادة الأخيرة هي أول تغيير في التعريفة المحاسبية للاستخدامات المنزلية منذ أغسطس 2024، وهناك منظومة تعمل في هذا الأمر، بهدف توفير خدمة بجودة عالية ونحافظ على استقرار استدامة التغذية ودعم الشبكة وجعلها قادرة على استيعاب هذه الزيادة المهولة من الأحمال، ومن المتوقع أن تزيد خلال السنوات المقبلة'.