أكد الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن الدولة قامت بالتصدي لقانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقال سليمان في مداخلة مع برنامج 'أبعاد' المذاع على قناة 'إكسترا نيوز': 'على مدار سنوات طويلة، حدث نوع من الغبن بين المالك والمستأجر، المستأجر استفاد من الإيجار في حينه، ولكن مع تطور الزمن وغلاء المعيشة والمتغيرات الكثيرة في المجتمع والدولة المصرية، كان من الواجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها وتضع قانونًا ينظم هذه العلاقة هذا القانون يسري على الحالات الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981'.

وأضاف: 'بالنسبة لمدة عقود الإيجار، فإن العقود السكنية ستنتهي بقوة القانون بعد سبع سنوات من تاريخ سريانه، الذي بدأ في 5 أغسطس 2025، أي في أغسطس 2032، بينما عقود غير السكني ستنتهي بعد خمس سنوات، أي في أغسطس 2030، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك'.

وتابع: 'تم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق الخاضعة للقانون إلى مناطق مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد نسب الزيادة في الإيجار ويتم التقسيم بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات في ذات المنطقة. تنهي هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للمد بقرار من رئيس الوزراء'.

وأوضح: 'القيمة الإيجارية سيتم حسابها كالتالي في المناطق المميزة 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه، في المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا كحد أدنى ويتم سداد 250 جنيهًا مؤقتًا شهريًا من تاريخ سريان القانون لحين صدور قرارات لجان الحصر'.

واختتم: 'كثير من المباني الخاضعة للإيجار القديم أصبحت معرضة للهدم أو للسقوط في أي وقت، ولذلك سيحدث تطوير في هذه المناطق، لكن ليس هناك نية للإخلاء المفاجئ. وزارة الإسكان أنشأت منصة للتقديم، وهناك توجيهات واضحة من السيد الرئيس بمراعاة الظروف الإنسانية، وقد أكد ذلك في أكثر من مناسبة'.