في وقت تتصاعد فيه معدلات الحوادث المرتبطة باستخدام الاسكوتر الكهربائي بعدد من المحافظات المصرية، باتت هذه الوسيلة الحديثة، التي ظهرت في البداية كخيار حضاري “صديق للبيئة”، تمثل خطرًا متزايدًا يهدد السلامة العامة، في ظل غياب قواعد منظمة.

يفرض الاسكوتر الكهربائي نفسه كأمر واقع في الشوارع، دون ترخيص، أو خطوط سير واضحة، أو حتى اشتراطات أمان تضمن سلامة مستخدميه أو المارة من حولهم.

ورغم أن انتشاره جاء مدفوعًا بعوامل عدة، منها الزحام المروري، وسهولة التنقل، وارتفاع أسعار الوقود، إلا أن غياب التنظيم حوله جعله من وسيلة نقل واعدة إلى أزمة صامتة تتفاقم يومًا بعد يوم.

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن “الاسكوتر الكهربائي” أصبح يشكل إمبراطورية موازية تفرض وجودها في الشارع المصري، خاصة في ظل غياب التنظيم والإشراف، مؤكدًا أن محافظ الجيزة هو الوحيد الذي اتخذ قرارًا رسميًا بمنع تداوله حفاظًا على الأرواح.

وأكد عرفة أن المحافظين مسؤولون قانونيًا وإداريًا عن تنظيم استخدام الاسكوتر الكهربائي، وترخيصه، وتحديد خطوط سيره، استنادًا إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته.

وأوضح أن هذا الملف يمثل اقتصادًا موازيًا، حيث يوفر فرص عمل حقيقية، لكنه في المقابل، يجب أن يدار بطريقة منظمة تحمي المواطنين وتحافظ على موارد الدولة.

وأشار إلى أن عدم ترخيص الاسكوتر الكهربائي يهدر على الدولة إيرادات مالية ضخمة في صورة رسوم تراخيص ومخالفات مرورية يمكن تحصيلها سنويًا، فضلًا عن المخاطر الأمنية.

ولفت إلى أن رؤساء الأحياء والمدن والقرى  بحسب نص قانون الإدارة المحلية يتحملون مسؤولية الإشراف وتحديد خطوط السير الخاصة بالاسكوتر، وهو ما لا يتم حاليًا في معظم المحافظات.

وكشف عرفة عن أن 92% من سائقي بالاسكوتر الكهربائي في مصر هم أطفال تحت سن 18 عامًا، محذرًا من أن القانون لا يسمح بقيادته لمن هم دون 16 عامًا.

وطالب عرفة المحافظين الـ27 بضرورة التنسيق مع الإدارات المختصة لإنشاء وحدة خاصة ضمن هيكل الإدارة المرورية تحت اسم “وحدة تراخيص التوك توك بالاسكوتر الكهربائي”، تهدف إلى تنظيم عمل هذه الوسائل وضمان سلامة مستخدميها.

وأضاف أن تكرار الحوادث في المحافظات يرجع إلى قيادة الأطفال والمراهقين للاسكوتر بدون تدريب أو ترخيص، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وعن الجوانب الفنية، أوضح عرفة أن أسعار الاسكوتر الكهربائي تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 48 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن النوع الأكثر تداولًا بين الأطفال يبلغ سعره حوالي 15 ألف جنيه.

أما عن السرعة، فلفت إلى أنها تبدأ من 25 كم/س، وقد تصل في بعض الأنواع إلى 70 كم/س، ما يجعلها خطيرة جدًا في غياب الضوابط.

وأكد عرفة أن الاسكوتر يعامل قانونًا كوسيلة نقل شبيهة بالدراجة النارية والتوك توك، وبالتالي يجب ترخيصه من المرور، كما ينبغي تحديد خط سيره من خلال إدارات السرفيس بالمحافظات، طبقًا لنصوص القوانين المنظمة.

وصف عرفة الاسكوتر بأنه وسيلة غير آمنة تستخدم في الشوارع بلا ترخيص أو رقابة أو خطوط سير، وهو ما يزيد من خطورته على المواطنين.

وشدد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية وتثقيفية في النوادي، والمدارس، ومراكز الشباب، والفضائيات، بهدف توعية الأسر والأهالي بمخاطر استخدام الاسكوتر الكهربائي دون رقابة.

وقال عرفة: “بدلًا من المنع الكامل، يجب علينا تنظيم استخدام الاسكوتر، وترخيصه، وتحديد مساراته بشكل قانوني لحماية الأرواح، ومنع الجرائم، والاستفادة منه اقتصاديًا”.

وفي ختام تصريحاته، أشار إلى أن من إيجابيات الاسكوتر الكهربائي كونه وسيلة دخل منخفضة التكلفة، تساعد في التحرك داخل القرى والعزب التي تفتقر إلى وسائل المواصلات، لكنه شدد على أن هذه الإيجابيات لا تغني عن ضرورة تقنينه وتنظيمه بشكل عاجل.