أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن فرض عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين إسرائيليين وحركة شبابية استيطانية، بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأسترالية. ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأسترالية، فإن المستوطنين المستهدفين متورطون في 'هجمات عنيفة على فلسطينيين' تشمل 'الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب'، ما أدى إلى إصابات خطيرة وفي بعض الحالات إلى الوفاة. 

ومن بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات إليشا يارد، الذي عمل سابقًا كمساعد برلماني لعضو الكنيست ليمور سون هار ميليش من حزب 'القوة اليهودية' اليميني المتطرف. 

احتجز مع يحيى السنوار.. هكذا أخفت حماس الجندي عيدان ألكسندر عن عيون إسرائيلحادثة جنين تفجّر غضبًا عالميا ضد إسرائيل وتُهدد مستقبل التعاون السياسي والعسكري

كما تم فرض العقوبات على مجموعة 'شباب التلال' اليمينية الاستيطانية المتطرفة. 

وأوضحت وزيرة الخارجية بيني وونغ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام أستراليا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. ودعت إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين ووقف النشاط الاستيطاني المستمر الذي يؤدي إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين. 

وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام. وقد أعربت الحكومة الأسترالية عن قلقها المتزايد إزاء 'النمط المقلق' لسلوك إسرائيل، ولم تستبعد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.

وتأتي هذه الخطوة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات مماثلة على بعض المستوطنين الإسرائيليين، ردًا على أعمال العنف في الضفة الغربية. ويشهد الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ارتفاعًا ملحوظًا منذ وصول الحكومة اليمينية الحالية إلى الحكم في ديسمبر 2022.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن أكثر من 720 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. 

ورحبت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية بهذه الخطوة الأسترالية، واعتبرتها إشارة قوية إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الفلسطينيين. 

في المقابل، أعربت السفارة الإسرائيلية في أستراليا عن رفضها لهذه العقوبات، مؤكدة أن إسرائيل دولة قانون وستعمل على تقديم الأقلية المتطرفة إلى العدالة. 

وتُعد هذه الخطوة من أستراليا جزءًا من جهود دولية متزايدة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعكس تحولًا في المواقف الدولية تجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.