حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، حيث شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع غير مبرر فى أسعار السلع ، ولذلك كان قانون العقوبات رادعا لهذه الجريمة.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على ' يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية'.

وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، مع التركيز على السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. 

ويأتي ملف الخبز في مقدمة أولويات الوزارة، مع التأكيد على ثبات سعر الرغيف وعدم المساس بوزنه، بالتزامن مع توفير احتياجات المخابز من الأقماح والدقيق لضمان انتظام الإنتاج.

وشددت الوزارة حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق، لمواجهة مخالفات نقص الأوزان والتلاعب بالأسعار، مستعينة بآلاف المفتشين على مستوى المحافظات. 

وتواصل منظومة الدعم توفير السلع التموينية الأساسية، وفي مقدمتها الزيت، بأسعار مدعمة، في إطار مساعي الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.