عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من القيادات المسؤولة عن الشراء والإمداد الطبي والتأمين الصحي.

ملف الدواء على رأس أولويات الحكومة

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف الدواء يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مع التركيز على تأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان استقرار الخدمات الصحية للمواطنين وتفادي أي نقص في الأصناف الحيوية.

متابعة مستحقات شركات الدواء

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض تقريرًا حول وضع المديونيات المستحقة لشركات الأدوية، مؤكدًا التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفق الجدول الزمني المحدد.

وأضاف أن الحكومة تدعم الشركات العاملة في القطاع الحيوي لضمان استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون أي معوقات.

توفير تمويل ضخم لسداد المديونيات

وفي إطار جهود الدولة لتسوية المديونيات، أشار الاجتماع إلى أن وزارة المالية وفرت اليوم 2.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، كجزء من سداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما قامت وزارة الصحة والسكان بسداد 1.7 مليار جنيه اليوم، بينما تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي سداد 2 مليار جنيه شهريًا، بالتوازي مع التزام هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد مستحقاتها.