أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تمثل مسارًا واضحًا لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري، بما يعزز قدرته على النمو والاستدامة.

وأوضح أن الاستثمارات العامة ضمن الخطة تمثل نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 19% بحلول عام 2030، في إطار دعم معدلات النمو الاقتصادي.

وقال الوزير إن الخطة تستهدف بشكل مباشر تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تخفيف الأعباء الاقتصادية وخلق فرص جديدة في مختلف القطاعات.

وشدد على أن الاقتصاد المصري، وفقًا للخطة، سيكون أكبر حجمًا وأكثر انضباطًا، وقادرًا على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بكفاءة.

وأكد أن 'الإنفاق الاستثماري' يمثل الشعار الرئيسي للخطة، باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة ودعم البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.