قال المهندس محمود حسين طاهر، عضو مجلس النواب، عقب إعادة انتخابه وكيلًا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس للمرة الثانية خلال دور الانعقاد الثاني، إن تجديد ثقة أعضاء اللجنة يمثل مسؤولية كبيرة وتكليفًا بمواصلة العمل من أجل دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمساهمة في تطوير التشريعات والسياسات المرتبطة به.

وأكد النائب محمود حسين طاهر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق خلال دور الانعقاد السابق، والعمل على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يعزز قدرة الدولة على الاستفادة من هذه التطورات في دعم الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ستواصل دورها التشريعي والرقابي، مع التركيز على الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها تطوير الخدمات الرقمية، وتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، وتعزيز حماية البيانات والخصوصية، بما يواكب المتغيرات التكنولوجية المتلاحقة.

وأشار إلى أهمية دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، باعتبارها أحد المحاور المهمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وخلق فرص جديدة أمام الشباب، مؤكدًا ضرورة استمرار التعاون بين مجلس النواب والحكومة والجهات المعنية لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.

وشدد طاهر على أن العمل داخل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني سيقوم على التعاون مع جميع أعضائها والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات، بما يضمن أداءً برلمانيًا فاعلًا يجمع بين التشريع والرقابة ومتابعة تنفيذ السياسات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتوجه وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالشكر إلى زملائه أعضاء اللجنة بالمجلس على تجديد الثقة، مؤكدًا أن هذه الثقة ستكون دافعًا لمزيد من العمل وبذل الجهد، وأن الهدف الأساسي سيظل دعم المواطن وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.