تزايدت تساؤلات المواطنين حول عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، خاصة في ظل تأكيدات الحكومة على أهمية تأمين موارد الدولة من العملة الصعبة، بعد تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي  أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي تعمل على توفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات الدولة والحفاظ على استقرار الأسواق.

وفي هذا الإطار، وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط صارمة للتعامل في النقد الأجنبي، محددًا عقوبات مشددة على من يتاجر في العملات خارج البنوك أو الجهات المرخص لها.

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، مع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين (214 و215) من القانون.

وحدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر مع غرامة لا تقل عن قيمة المبلغ محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثاله، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أحكام المادة (213) من القانون.

وفي جميع الأحوال، ينص القانون على ضبط الأموال والأشياء محل الدعوى ومصادرتها، وفي حال عدم ضبطها يتم توقيع غرامة إضافية تعادل قيمتها.