أكد أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أن الدور المحوري للإعلام في هذه المرحلة الفاصلة هو مساندة الدولة الوطنية ومؤسساتها والوقوف بجانب الجهود التي تستهدف حماية المقدرات وتثبيت دعائم الاستقرار، مشددًا على أن مساندة المؤسسات لا تعني الدفاع عن الأخطاء، بل حماية كيان الدولة والرد على الشائعات التي تروجها الجماعات الإرهابية وأصحاب المصالح.

وأوضح 'أيوب'، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج 'المواطن والمسؤول'، المذاع على قناة 'المحور'، أن ملف استرداد أراضي الدولة حظي باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية منذ تشكيل اللجنة في عام 2017، لافتًا إلى أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت على فلسفة واضحة ترتكز على حماية مستحقات الشعب دون التضييق على المواطنين جادّي النوايا.

نفذنا 29 موجة حاسمة لاسترداد حق الدولة

وأشار إلى أن الثقل التنفيذي والأمني للجنة التي تعاقب على رئاستها كبار قيادات ورؤساء وزراء سابقين وصولًا إلى الفريق أسامة عسكر يعكس مدى جدية الدولة في القضاء على العقود الطويلة من استباحة أملاكها، وتفكيك شبكات مافيا الأراضي التي سيطرت لسنوات على مساحات شاسعة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي للأسر البسيطة في القرى والنجوع وتوفير كل التيسيرات لتقنين أوضاعهم.

وكشف عن مواجهة حاسمة للعديد من الممارسات الفاسدة القديمة؛ حيث ألغت اللجنة التعلل بالدراسات الأمنية لتعطيل قرارات الإزالة، محددةً مسؤوليات الجهات الإدارية صاحبة الولاية في التنفيذ بمرافقة التأمين الأمني، وهو ما أسفر عن تنفيذ 29 موجة إزالة لمواجهة التعديات بكفاءة عالية.

تسليم 125 ألف عقد نهائي وحصر أصول الأوقاف المهملة

وأكد على تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء؛ فلا وجود لمسؤول أو صاحب نفوذ فوق القانون، مشددًا على إحالة أي متراخٍ أو مقصر من المسؤولين في المحافظات إلى النيابة العامة بشكل فوري، لضمان إنفاذ القرارات وتحصيل حقوق الشعب.

وأشار إلى أنه تم تسليم 125 ألف عقد نهائي بما يوفر حماية قانونية كاملة للمواطنين واستثماراتهم ويؤمن مستقبل أسرهم، فضلًا عن حصر واسترداد آلاف الأفدنة التابعة لجهات الولاية المختلفة (التنمية الزراعية، السياحية، الصناعية، الآثار، والأوقاف، علاوة على حصر وتوثيق أصول وأراضي الأوقاف غير المحصورة منذ أكثر من 50 عامًا لحمايتها واستغلالها لصالح النفع العام.

وشدد على أن تقنين الأوضاع وحصر أصول الدولة يمثل الانتقال الفعلي لمفهوم 'الجمهورية الجديدة' القائمة على دقة البيانات، وسادة القانون، وتوفير الأمان الاقتصادي للمواطن.