أجمعت فرق الأغلبية على أن المؤشرات الوطنية والدولية المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة بالمغرب أضحت تدق ناقوس الخطر، داعية للتركيز على الطاقات المتجددة.

جاء ذلك خلال اليوم الدراسي حول المناخ والتنمية المستدامة، حول 'تفعيل المرحلة 2023-2025 من الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون SNBC'، المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة.

وشددت فرق الأغلبية على أن السياق الوطني والدولي يتسم بتعقد وتراكم التحديات البيئية وتسارع وتيرة آثار التغيرات المناخية، من ندرة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، إلى تزايد الكوارث المناخية، التي أصبح لها تأثير مباشر على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.

دق ناقوس الخط

أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن المؤشرات الوطنية والدولية المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة ببلادنا أضحت تدق ناقوس الخطر، ومنها ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب بمعدل 1.4 درجة مئوية خلال الثلاثين سنة الماضية، أي بوتيرة أسرع من المعدل العالمي فضلا عن الضغط المائي الشديد وانخفاض نصيب الفرد من الماء إلى حوالي 620 متر مكعب سنويًا سنة 2023، مقارنة بـ2500 متر مكعب في سنوات الستينيات، مع التوقع بنزوله تحت عتبة 500 متر مكعب في أفق 2030، وهو ما يصنف بلادنا في دائرة 'الفقر المائي الهيكلي'.

كما نبه 'البام' إلى توالي سنوات الجفاف بين 2018 و2023، حيث عرف المغرب 5 سنوات متتالية من الجفاف، مما أثر على المواسم الفلاحية السابقة، والمياه الجوفية، ومخزون السدود الذي وصل إلى حوالي 29% فقط في بعض الفترات، إضافة لارتفاع معدل التصحر: يغطي التصحر ما يقارب 90% من التراب الوطني، خاصة بالمناطق الجنوبية والشرقية، ما يُهدد المنظومات البيئية والسكان المحليين، وفق تعبيره.

إلى ذلك دعا فريق الأصالة والمعاصرة لتعزيز العدالة المجالية، من خلال ضمان استفادة جميع الجهات، وخاصة العالم القروي والمناطق الجبلية، من المشاريع والمبادرات المستدامة، بما في ذلك الولوج إلى الطاقات المتجددة، والماء الصالح للشرب، والنقل المستدام.

كما أكد ضرورة إشراك الجماعات الترابية في صياغة وتنفيذ البرامج البيئية، مع تمكينها من التمويل والخبرات الضرورية، في إطار لا تمركز فعلي وحكامة بيئية ناجعة، مع تشجيع القطاع الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة على الانخراط في مشاريع الاقتصاد الأخضر، عبر التحفيزات الضريبية والمالية، والدعم التقني، من أجل تحفيز الابتكار وخلق فرص شغل خضراء.

وأوصى 'البام' بمواصلة ترسيخ ثقافة بيئية مواطِنة، عبر برامج التربية والتكوين، وتحسيس الشباب والمجتمع المدني بخطورة التغير المناخي، وأهمية التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة، مبرزا أن المغرب 'لا يزال مطالبا بتسريع وتيرة تنفيذ هاته الاستراتيجيات، عبر إرساء تحالف وطني حقيقي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، يكون فيه للبرلمان، وللفرق السياسية، وللمجتمع المدني، وللمواطنين والمواطنات، دور محوري وأساسي.

من جهة أخرى، نوع 'البام' بالجهود الملموسة التي تبذلها الحكومة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، منها الاستثمار الواسع في الطاقات المتجددة، حيث أصبحت بلادنا تحتل مراتب متقدمة على المستوى الإفريقي والعربي في إنتاج الطاقة النظيفة، بفضل مشاريع كبرى مثل محطة نور بورزازات، ومشاريع الطاقة الريحية والشمسية الممتدة في عدد من الجهات.

كما أشاد بتبني استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى إدماج مبادئ الاستدامة في جميع السياسات العمومية، مع تركيز خاص على القطاعات الحساسة مثل: الماء، الفلاحة، الصناعة، والنقل، فضلة عن إطلاق البرنامج الوطني 'غابات المغرب 2020-2030″، الهادف إلى إعادة تأهيل النظم الغابوية، ومحاربة التصحر، ودعم التنمية المحلية عبر تدبير تشاركي ومستدام للموارد الطبيعية.

كما ذكر ببرنامج الاقتصاد في الماء الفلاحي، الذي يروم تقليص الهدر المائي وتحسين مردودية الري، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف.

إصلاح عميق

أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ضرورة مواكبة التحديات المناخية، في علاقتها بالمشهد الطاقي العالمي، وما أدت إليه من تزايد وعي المنتظم الدولي بالآثار السلبية لتغيير المناخ على التوازن العام للمنظومة البيئية، حبث أصبحت معه المعايير البيئية، والايكولوجية تحتل مكانة مركزية داخل النظام الإنتاجي والمبادلات التجارية العالمية، وفق تعبيره.

وأوضح رئيس الفريق، علال العمراوي، أن 'هذا ما جعل بلادنا تنخرط ضمن في مختلف المبادرات الدولية والقارية، بما فيها استضافة فعاليات كوب 2022 بمدينة مراكش، وما انبثق عنه من اقتراحات وتوصيات جعل منها المغرب خارطة طريق لتعزيز الاستراتيجية الطاقية، من أجل تقليص مستوى انبعاثات الكربون حتى لا يتأثر عرض المغرب  القابل للتصدير مستقبلا بأي قيد'.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث ذاته إلى الاستثمار في مشاريع وخيارات تكنولوجية ملائمة وذات جودة عالية، وإطلاق برامج ضخمة للطاقات المتجددة، ذات المستوى المنخفض من انبعاث الكربون  وجعلها إحدى أولويات السياسة الطاقية، وتحقيق إنتاج يراعي هذه المعايير، ويجعل منها ميزة تنافسية قادرة أن تجعل من المغرب رائدا للطاقة التنافسية والخضراء، يتم انتاجها أساسا من المصادر المتجددة'.

ولفت الفريق الاستقلالي أن 'هذه الخطوات في أفق انتقال بلادنا إلى اقتصاد ذي انبعاثات ضعيفة للكربون وتنافسي وجادب للاستعمال الصناعي وبأقل التكاليف، تصبح معه مرجعا فيما يخص طرق الإنتاج الحالي من انبعاثات الكربون، ونموذجا من حيث توسيع إمكانية ولوج العرض التصديري المغربي إلى الأسواق الواعدة، خاصة الأوروبية منها التي اعتمدت الميثاق الأخضر الأوروبي، وجعل العرض الطاقي المغربي إحدى محددات جاذبيته الاقتصادية والتنموية، وجلب المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأخضر.

وشدد على أن 'ربح هذا الرهان يبقى مرتبطا أساسا بضرورة القيام بإصلاح عميق لقطاع الطاقة للاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير سوق مفتوح في وجه الاستثمار الوطني   والأجنبي'.

كما شدد الفريق الاستقلالي على ضرورة القيام بـ'إصلاحات مؤسساتية تهم مختلف المتدخلين في القطاع، بما فيهم المنتجون، الناقلون، الموزعون؛ وإعادة هيكلة المنشآت العمومية العاملة في قطاع الكهرباء؛ وكذا إصلاحات تشريعية قادرة على مسايرة متطلبات السياسة الطاقية الجديدة بأبعادها المتعددة'.