شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى دراسة تطوير منطقة حرة عامة على مساحة 500 فدان ضمن أراضي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك بالشراكة مع شركة موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

حضر مراسم التوقيع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وصرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن المشروع يأتي ضمن خطة الشركة لإقامة مدينة صناعية حديثة تجذب الاستثمارات الصناعية المتطورة، مشيرًا إلى أن الموقع يمتد على مساحة 1958 فدانًا بمحاذاة طريق القاهرة – العين السخنة، ويشمل بنية تحتية متقدمة تدعم التحول إلى مركز صناعي متكامل. ومن المقرر أن تبدأ قريبًا الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة للمشروع، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية وبدء التنفيذ الفعلي.

وأوضح 'عباس' أن تطوير المنطقة الحرة العامة سيتم بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، التي ستتولى تشغيل القطاعات الصناعية المستهدفة، وتشمل الإلكترونيات، السيارات، السلع الاستهلاكية السريعة، الملابس، والأحذية.

وأشار إلى أن موانئ دبي العالمية ستستفيد من شبكة علاقاتها العالمية لجذب الاستثمارات، مما يعزز من قدرة المنطقة الحرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.

ولفت حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن المشروع يسهم في جذب الاستثمارات في قطاعات التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، بفضل مجموعة من الحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة للمشروعات في المناطق الحرة، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي بالقرب من موانئ رئيسية مثل السخنة والبحر المتوسط، ما يعزز من كفاءة النقل وسهولة تصدير المنتجات.

ومن جهته؛ قال أفناش آير، المدير الإقليمي لموانئ دبي العالمية، إن الشركة التي تُعد من رواد حلول سلاسل التوريد المتكاملة، تدير حاليًا 295 وحدة أعمال في 78 دولة، وتعمل على تطوير بنية لوجستية متكاملة في مصر تشمل ميناء السخنة ومجمعًا لوجستيًا يمتد على 84 فدانًا، بما يدعم خطط الشركة لتعزيز البنية التحتية اللوجستية بالمنطقة وتحقيق كفاءة وسرعة سلاسل التوريد.