قدّم الإعلامي نشأت الديهي، اعتذارًا علنيًا على الهواء، لعدم تصديه في وقت سابق للأفكار التي روج لها الدكتور الراحل ضياء العوضي بشأن ما عُرف باسم “نظام الطيبات”، مؤكدًا أنه كان يجب مواجهة هذه الأفكار منذ بدايتها وعدم السماح بانتشارها، وإنه يتحمل جزءًا من المسؤولية الإعلامية لعدم كشف حقيقة هذه الأفكار في وقت مبكر، مضيفًا: “أنا بعتذر لأني لم أتصدى لهذه الأفكار من مهدها وأفضحها”.

هجوم حاد على “الطيبات”

وشن نشأت الديهي، خلال تقديم برنامجه 'بالورقة والقلم' المذاع عبر فضائية 'Ten'، هجومًا شديدًا على ما يُعرف بـ'نظام الطيبات' الذي كان يروج له الدكتور ضياء العوضي، واصفًا إياه بأنه لا يستند إلى أي أساس علمي أو طبي أو منطقي، وإنما يدخل في إطار ما سماه بـ'الفهلوة والأمية الطبية'، وأن مثل هذه الأفكار تمثل خطرًا على الصحة العامة، خاصة عندما يتم تقديمها للجمهور على أنها بدائل للعلاج الطبي المعتمد.

وكشف نشأت الديهي، عن مفاجأة وصفها بالصادمة، موضحًا أن الدكتور ضياء العوضي تم شطبه نهائيًا من جداول نقابة الأطباء في 17 فبراير الماضي، ما يعني فقدانه الصفة المهنية كطبيب قبل وفاته، وأن هذا القرار جاء بعد تحقيقات وإجراءات تأديبية معقدة، مؤكدًا أن هذا الوضع يضع ما كان يقدمه ضمن إطار 'غياب العلم والمسؤولية المهنية، مشددًا على أن تداول مثل هذه الأفكار دون سند علمي يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة على صحة المواطنين.

انتقادات للإعلام.. دور الترويج

ووجه نشأت الديهي، عتابًا مباشرًا للإعلامي محمود سعد، باعتباره أول من استضاف الدكتور الراحل وساهم في نشر أفكاره عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا أن تقديم هذه الأفكار دون وجود رد علمي متخصص كان خطأً مهنيًا كبيرًا، وأن استضافة مثل هذه الآراء كان يجب أن تتم بحضور متخصصين وأطباء للرد العلمي عليها، وليس تقديمها للجمهور دون تصحيح أو توضيح.

وطالب نشأت الديهي، الإعلامي محمود سعد بحذف الفيديوهات الخاصة باللقاء الذي جمعه بالدكتور ضياء العوضي، بالإضافة إلى تقديم اعتذار للجمهور، معتبرًا أن استمرار تداول هذه المواد يساهم في نشر معلومات مضللة، وأن هذا النوع من الطرح الإعلامي غير المدروس أدى إلى أضرار حقيقية لدى بعض الأشخاص الذين تأثروا بهذه الأفكار.

تسطيح القضايا الطبية

واختتم الإعلامي نشأت الديهي، بالتأكيد على أن تسطيح القضايا الطبية في الإعلام دون الرجوع إلى المختصين يمثل خطرًا كبيرًا، لأنه يؤدي إلى نشر الجهل الطبي بين المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في تناول الملفات الصحية، لضمان عدم تضليل الجمهور أو تعريضه لمعلومات غير دقيقة قد تؤثر على حياته.