استقر سعر أكبر عيار ذهب داخل محلات الصاغة وذلك في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21 -11-2025

وجاء سعر أغلى أعيرة الذهب اليوم الجمعة وهو من عيار 24 الأكثر قيمة.

وسجل آخر تحديث سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  6194 جنيه للبيع و 6251 جنيه للشراء

يستمر استقرار الذهب داخل السوق المصرية بدون تغيير مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21 -11-2025 .

وتعرض المعدن الأصفر للاستقرار لليوم الثاني على التوالي؛ رغم حسم البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في مصر مساء أمس.

خلال الأسابيع الماضية فقد الذهب ما بين 300 حتى 500 جنيه على الأقل في الجرام وبمختلف الأعيرة الذهبية.

بلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب نحو 5420 جنيه

وبلغ عيار 24 الأكبر قيمة نحو  6194 جنيه للبيع و 6251 جنيه للشراء

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا إلى 5420 جنيه للبيع و 5470 جنيه للشراء

وبلغ سعر عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 4645 جنيه للبيع و 4688 جنيه للشراء

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3613 جنيه للبيع و 3646 جنيه للشراء

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 43.36 ألف جنيه للبيع و 43.76 ألف جنيه للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4087 دولار للبيع و 4088 دولار للشراء.

شهدت أسعار الذهب تحركات محدودة هبوطًا في كلٍّ من السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الإربعاء، في ظل حالة ترقّب واسعة لعدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظر صدورها هذا الأسبوع، والتي ينتظرها المستثمرون لاستشراف توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

وشهد الأسبوع الماضي هبوطًا أكبر نسبيًا، إذ تراجعت الأسعار محليًا بنحو 110 جنيهات، بينما فقدت الأوقية حوالي 85 دولارًا، مدفوعة بانخفاض التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجعت رهانات الأسواق على خفض جديد للفائدة بعدما أبدى عدد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عدم اقتناعهم بالتحرك نحو مزيد من التيسير النقدي، الأمر الذي دعم الدولار وأضعف جاذبية الذهب.

وزاد هذا التوجه مع استمرار تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في تاريخ البلاد، والذي يضغط بدوره على النشاط الاقتصادي ويُبقي احتمالات التيسير قائمة، ما يدعم الذهب نسبيًا باعتباره ملاذًا آمنًا.

ويترقّب المستثمرون صدور محضر اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء، يليه تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس، وهما حدثان رئيسيان قد يمنحان الدولار والسلع زخمًا جديدًا على المدى القريب، وتُظهر تحركات السوق أن المستثمرين يتوقعون بوادر ضعف اقتصادي، ما قد يدفع الفيدرالي لإعادة النظر في وتيرة تشديد سياسته النقدية.