في تطور لافت على صعيد العلاقات السورية-اللبنانية، أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن اتفاق مع رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، لاتخاذ خطوات عملية تهدف إلى إنهاء معاناة المواطنين السوريين الموقوفين في سجن رومية اللبناني.

يُعتبر سجن رومية من أكبر السجون في لبنان، ويضم عددًا كبيرًا من السجناء، بينهم أكثر من 2000 سوري، يشكلون نحو 30% من إجمالي السجناء في البلاد. من بين هؤلاء، هناك أكثر من 700 سجين سوري يمكن تسليمهم إلى بلادهم إذا استُكملت ملفاتهم واستوفت الشروط القانونية اللازمة. 

العديد من هؤلاء السجناء اعتُقلوا خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بالأنشطة السياسية أو الأمنية، وبعضهم لم يُحاكم حتى الآن، مما دفعهم إلى تنظيم إضرابات عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم القانونية والإنسانية. 

لبنان: نمتلك قرار الحرب والسلم في البلاد وندعو لانسحاب الاحتلالغارة إسرائيلية على وادي الخليل في جنوب لبنان

وأوضح الوزير الشيباني، عبر حسابه على منصة 'إكس'، أنه ناقش مع رئيس الوزراء اللبناني ضرورة التسريع في إنهاء معاناة السوريين الموقوفين في سجن رومية، وتم الاتفاق على بعض الخطوات العملية بهذا الخصوص. 

وأكد حرص الحكومة السورية الكامل على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن بعض تداعيات سنوات الحرب قد تستمر لفترة من الزمن. 

الخطوة السورية-اللبنانية تأتي في ظل ضغوط متزايدة من منظمات حقوقية وأهالي الموقوفين، الذين نظموا احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن ذويهم أو تسريع محاكماتهم. 

كما أن بعض السجناء السوريين في سجن رومية بدأوا إضرابات عن الطعام للضغط على السلطات اللبنانية والسورية للتحرك بشأن قضيتهم. 

ويكمن التحدي الأكبر في تنفيذ الاتفاقات المعلنة، حيث يتطلب الأمر تنسيقًا دقيقًا بين الأجهزة القضائية والأمنية في البلدين، بالإضافة إلى توفير الضمانات القانونية والإنسانية للسجناء المعنيين.

الاتفاق بين سوريا ولبنان بشأن الموقوفين السوريين في سجن رومية يُعد خطوة إيجابية نحو حل أزمة إنسانية طال أمدها، إلا أن نجاح هذا الاتفاق يعتمد على سرعة التنفيذ والتزام الجانبين بتوفير الظروف القانونية والإنسانية الملائمة للسجناء، مما يتطلب متابعة حثيثة من الجهات المعنية والمجتمع الدولي لضمان تحقيق العدالة وإنهاء معاناة هؤلاء الأفراد.