في خطوة تصعيدية تعبّر عن الغضب المتنامي تجاه التحيّز الإعلامي الغربي، أطلق تحالف 'الكتّاب ضد الحرب على غزة' حملة شاملة تدعو إلى مقاطعة صحيفة 'نيويورك تايمز'، إحدى أبرز المؤسسات الصحفية في الولايات المتحدة والعالم، والتي تُعرف تقليديًا بأنها المرجع الصحفي الأول في البلاد.

ويعتبر التحالف أن الصحيفة لم تكتفِ بتجاهل معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، بل لعبت دورًا نشطًا في تبرير ما يُوصف بأنه اضطهاد ممنهج وإبادة جماعية بحق المدنيين، عبر تغطية إعلامية منحازة ومضللة تخدم أجندات سياسية محددة.

الصحافة كأداة للشرعنة السياسية

بحسب بيان التحالف، فإن مسؤولية 'نيويورك تايمز' لا تقتصر على نقل الأخبار أو التعبير عن الرأي، بل تتعداها إلى التأثير المباشر في تشكيل الرأي العام الأميركي والدولي، من خلال انتقاء الروايات وتوجيهها بما يخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكد الكتّاب أن الصحيفة ساهمت في تلميع صورة الجرائم الإسرائيلية، وتشويه صورة المقاومة الفلسطينية، عبر استخدام لغة إعلامية تُضفي الشرعية على العدوان، وتُخفي السياق التاريخي والسياسي للصراع.

ومن هذا المنطلق، يدعو التحالف إلى قطع جميع أشكال التعاون مع الصحيفة، سواء من قبل الكتّاب والمحرّرين، أو من قبل المعلنين والمشتركين، في محاولة لفرض مساءلة حقيقية على المؤسسة الإعلامية بشأن انحيازها المستمر ضد الفلسطينيين.

ويشير تحليل نشره موقع 'موندويز' إلى أن هذه الحملة ليست مجرد تعبير رمزي عن الاستياء، بل تمثل جزءًا من برنامج أوسع يهدف إلى مساءلة الصحافة الغربية التي ساهمت في تشويه الحقائق وتضليل الجمهور بشأن مسؤولية إسرائيل عن الجرائم المرتكبة في غزة.

ويشدد التحالف على أن دور الصحافة لا ينبغي أن يكون مجرد نقل للأحداث، بل يجب أن يشمل فضح الإبادة، وتوثيق الجرائم، ومحاسبة المتورطين، لا سيما عندما تكون المؤسسة الصحفية بحجم وتأثير 'نيويورك تايمز'.

ويُعدّ مقال 'صرخات بلا كلمات'، الذي نشرته الصحيفة في ديسمبر 2023، مثالًا صارخًا على التغطية المنحازة، حيث روّج لادعاءات عن عنف جنسي ممنهج ضد الإسرائيليين خلال هجوم 7 أكتوبر، دون الاستناد إلى مصادر موثوقة أو تحقيقات مهنية.

وقد كشفت تقارير لاحقة أن الصحيفة استعانت بمراسلين يفتقرون إلى الخبرة في التحقيقات، مما أثار انتقادات واسعة من صحفيين وكتّاب اعتبروا أن المقال يخدم الرواية الإسرائيلية ويُستخدم لتبرير العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

تواطؤ داخلي وتناقضات تحريرية

ويكشف تحليل 'موندويز' عن وجود علاقات مباشرة وغير مباشرة تربط كبار المحرّرين والمسؤولين التنفيذيين في الصحيفة بمؤسسات داعمة لإسرائيل، سواء من خلال عملهم السابق في مراكز بحث إسرائيلية، أو عبر انتماءات عائلية لأفراد يخدمون في الجيش الإسرائيلي.

هذا الارتباط، بحسب التحالف، يُنتج ما يمكن وصفه بالتواطؤ الداخلي، ويؤثر على طريقة تغطية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث تتداخل المصالح الشخصية والمهنية مع التوجهات التحريرية، ما يؤدي إلى تحيّز ممنهج في نقل الأخبار.

كما يشير التحليل إلى أن قسم الرأي في الصحيفة يُستخدم كأداة لتجميل المواقف الإسرائيلية، عبر إشراك كتّاب شباب من الأقليات في كتابة مقالات رأي، دون منحهم فرصة العمل كمراسلين دائمين.

ويصف 'موندويز' هذه السياسة بأنها نفاق متعمد، تهدف إلى إرضاء الطرفين: الداعمين لإسرائيل من جهة، وأصحاب الضمائر الإنسانية من جهة أخرى، مما يُظهر تناقضًا صارخًا بين الرأي التحريري والتغطية الخبرية الفعلية، ويُستخدم كستار لإخفاء التحيّز السياسي تحت غطاء التنوع والتمثيل.

مطالب واضحة وإجراءات تصعيدية

تطالب الحملة باتخاذ إجراءات جوهرية قبل استئناف أي تعاون مع 'نيويورك تايمز'، تشمل:

- سحب مقال 'صرخات بلا كلمات' من أرشيف الصحيفة.

- استخدام النفوذ الإعلامي للضغط على صناع القرار لدعم حظر توريد الأسلحة لإسرائيل.

- مراجعة سياسات التحرير والتوظيف لمعالجة التحيّز ضد الفلسطينيين.

- تحديث دليل التحرير لضمان الدقة والموضوعية.

- تحسين آليات التوثيق والتحقق من المصادر.

وقد شهدت الحملة تفاعلًا واسعًا من النشطاء والكتّاب، حيث نُظّمت احتجاجات أمام مقار الصحيفة في نيويورك، وجرى استخدام الخط الرسمي للواجهة لتوجيه رسائل احتجاجية مباشرة.

كما شارك المحتجون في حملات مبتكرة للتوعية، مثل اختراق الإعلانات في مترو نيويورك، وطلاء واجهة الصحيفة باللون الأحمر، مع كتابة عبارة 'نيويورك تايمز تكذب وغزة تموت'، في محاولة لإجبار المؤسسة على إعادة النظر في سياساتها التحريرية، ومحاسبتها على ما يُعتبر تقصيرًا أخلاقيًا ومهنيًا جسيمًا.