‏كشف وزير العدل ناصر السميط أن وزارة العدل رفعت إلى إدارة الفتوى والتشريع مشروع مرسوم بشأن ضوابط تملك الأجانب للعقارات «من خلال الشركات المدرجة في بورصة الكويت والصناديق العقارية»، وذلك عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم تملك العقارات، تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء.

‏وبين السميط لـ القبس أن مشروع المرسوم يشتمل على 5 ضوابط لتملك الشركات المدرجة في البورصة والصناديق العقارية للعقارات، ويهدف إلى إرساء قواعد تنظيمية واضحة تحكم تعامل الكيانات الاستثمارية في القطاع العقاري، بما يعزز من متانة السوق ويحميه من الممارسات غير المنضبطة، دون الإخلال بحقوق المستثمرين أو الضوابط المعمول بها من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.

‏وأوضح السميط أن أبرز ملامح المرسوم هي:

• السماح المشروط للشركات المدرجة في البورصة والصناديق العقارية المرخصة التي يسهم فيها غير الكويتيين بتملك العقارات، إذا كان ذلك من بين أغراضها الاستثمارية.

• حظر التعامل بأي صورة في العقارات المخصصة للسكن الخاص، حمايةً للسياسات الإسكانية من المضاربة أو الاحتكار.

• السماح للمحافظ الاستثمارية بإدارة أموال غير الكويتيين في أوراق مالية صادرة عن شركات عقارية مدرجة أو صناديق عقارية.

• منع انتقال الملكية العقارية لغير الكويتيين في حالات التصفية، ما لم تتوفر أسباب قانونية تتيح ذلك بموجب القوانين المنظمة.

• صون حقوق رعايا دول مجلس التعاون وفقًا للاتفاقيات الخليجية، ومعاملتهم معاملة الكويتيين.

‏أهمية اقتصادية

‏وأشار السميط إلى أن المرسوم يعد أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار السوق العقاري وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع الاستثماري، حيث يوازن بين تمكين الاستثمار المنظم، وبين حماية الأصول العقارية السكنية من التملك التجاري غير المشروع.

ولفت إلى أن المشروع يتماشى مع جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنظيم النشاط العقاري والمالي، ويشكل خطوة استراتيجية نحو فتح السوق العقاري أمام رؤوس الأموال المنظمة دون الإضرار بالأمن الاجتماعي أو العدالة الإسكانية.

وأضاف: من شأن هذه الضوابط أن تسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وزيادة جاذبية السوق الكويتي للمستثمرين الجادين، ورفع كفاءة تخصيص الموارد العقارية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

‏وبين المصدر أن السماح للمستثمرين الأجانب أصحاب الشركات المدرجة بتملك العقارات سيوفر فرصاً استثمارية وسيدر مبالغ طائلة للدولة.