ارتفعت الأسهم الآسيوية بقوة خلال تعاملات الإثنين، مدعومة بتعافي أسواق وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بتحقيق بشأن جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم آفاق موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومخاطرها التنظيمية.

وصعد مؤشر إم إس سي آي لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.3%، بينما ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 3.5%، ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.6%.

وقفز مؤشر تايكس التايواني بما يصل إلى 6.4%، في أكبر مكاسبه منذ يوليو، كما ارتفع مؤشر توبكس الياباني بنسبة 3.4%.

وجاء هذا التعافي بعد أسبوع شديد التقلب دخلت خلاله الأسهم اليابانية والتايوانية منطقة السوق الهابطة، بينما خسرت أسهم سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس أكثر من 16% لكل منهما.

وكان مؤشر أسهم شركات أشباه الموصلات الأمريكية قد ارتفع بنسبة 4.2% في نهاية الأسبوع الماضي، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي تعرضت لخسائر حادة، بعدما تراجعت المخاوف من أن يؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي إلى فرض قيود أكثر صرامة على قطاع الذكاء الاصطناعي عقب الانتصار الواسع للحزب في انتخابات التجديد النصفي.

ورغم ذلك، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أبريل 2025، بينما فقد مؤشر ناسداك 100 نحو 2.3 تريليون دولار من قيمته السوقية في جلسة الخميس وحدها.

وتعرضت أسهم إنفيديا لضغوط في بداية التعاملات الآجلة، بعدما أعلن مجلس إدارة الشركة فتح تحقيق مستقل في تقارير أفادت بأن جنسن هوانج كان مستهدفًا في عملية مرتبطة بجهاز استخبارات أجنبي.

وكان هوانج قد أقر بخيانته لزوجته، بينما أكد مجلس الإدارة عدم وجود ما يدفع إلى الاعتقاد بأن أسرار إنفيديا أو الأمن القومي الأمريكي قد تعرضا للاختراق.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.7%، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%.

وفي تايوان، قاد قطاع التكنولوجيا موجة التعافي، بعدما أنهى مؤشر تايكس سلسلة خسائر استمرت 7 جلسات، وهي الأطول منذ عام 2022، عقب إعلان هيئة تنظيم السوق ووزارة المالية إجراءات تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين.

وارتفعت أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وشركة ميدياتك بنسبة لا تقل عن 6% لكل منهما، بعدما دخل السوق التايواني، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، منطقة السوق الهابطة الأسبوع الماضي.

وقررت لجنة الرقابة المالية التايوانية خفض الحد المسموح به لأوامر البيع على المكشوف خلال الجلسة باستخدام الأسهم المقترضة إلى 3% من متوسط حجم التداول اليومي للسهم خلال آخر 30 جلسة، مقارنة بـ30% سابقًا، كما رفعت الحد الأدنى لمتطلبات الهامش للبيع على المكشوف إلى 130% من 90%.

وأكدت السلطات أن صندوق استقرار سوق الأسهم الوطني، البالغ حجمه 500 مليار دولار تايواني، أي نحو 15.2 مليار دولار، لا يزال متاحًا للتدخل عند الحاجة.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الثلاثاء، بحثًا عن مؤشرات تحدد مسار أسعار الفائدة، فيما تسعر الأسواق حاليًا احتمالًا يقترب من 80% لرفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وفي الصين والهند، كانت حركة الأسواق متفاوتة، مع توجه بعض المستثمرين بعيدًا عن الأسهم الأكثر تعرضًا لموجة الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 0.3%، كما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5%، بينما تراجع مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.2%.

وأظهرت بيانات التضخم الصينية لشهر أكتوبر إشارات متباينة، إذ أدت زيادة تكاليف الطاقة والسلع الأولية إلى ارتفاع أسعار المنتجين، لكن ضعف الطلب المحلي حد من قدرة الشركات المصنعة على تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين، ما ضغط على هوامش أرباحها.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.2%، بينما تراجع مؤشرا إس آند بي/إيه إس إكس 200 الأسترالي ونيوزيلندا إن إكس 50 بنسبة 0.2% لكل منهما، واستقر مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة دون تغيير. كما صعد مؤشر جاكرتا المركب في إندونيسيا بنسبة 0.8%، في حين انخفض مؤشر كوالالمبور المالي في ماليزيا بنسبة 1.2%.

وفي الفلبين، تراجع مؤشر بي إس إي آي المركب بنسبة 0.7%، بعدما أظهرت البيانات نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مقابل 2.4% في الربع الثاني و4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي أستراليا، انخفض سهم مجموعة إيه إن زد المصرفية بنسبة 4.5% إلى 38.62 دولار أسترالي، رغم إعلان البنك تسجيل أرباح نقدية سنوية بلغت 7.59 مليار دولار أسترالي، متجاوزًا توقعات المحللين بفارق محدود. كما رفع البنك مخصصاته تحسبًا لبيئة اقتصادية أكثر تقلبًا.

ويقدم التعافي الحالي بعض الارتياح للمستثمرين بعد الخسائر الحادة التي قادتها أسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي، لكنه لا يبدد المخاوف بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، والمخاطر التنظيمية، والحجم الهائل للإنفاق المطلوب لبناء البنية التحتية اللازمة لهذا القطاع.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية، وإلى مؤشرات جديدة على قدرة قطاع التكنولوجيا على مواصلة النمو في ظل ارتفاع مستويات التدقيق في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.