تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية إلى زيارة مرتقبة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى القاهرة. تأتي هذه الزيارة في ظل مساعٍ حكومية لإعادة التفاوض حول مُهل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ضمن اتفاقية تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، سعيًا لتخفيف الضغوط على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

في مؤتمر صحفي بواشنطن، صرّحت المديرة التنفيذية للصندوق، بأن تنفيذ الإصلاحات 'في أقرب وقت ممكن' يصب في مصلحة مصر، محذرةً من تبعات تأخيرها. وأشارت إلى أن 'التظاهر بأن بعض الإجراءات يمكن تأجيلها لن يخدم الشعب المصري'، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الصندوق منفتح على إجراء تعديلات في البرنامج بما يخدم الاقتصاد المصري. كما ذكرت أن مصر تمضي في الإصلاح 'بعناية' بعد أزمتها الاقتصادية، مشيرة إلى الدعم الذي تلقته من الإمارات عبر استثمارات بقيمة 35 مليار دولار.

المراجعة الرابعة

تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، وهو ما يمثل خطوة حاسمة لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار. وكانت مصر قد حصلت على دفعات بلغت 2 مليار دولار منذ ديسمبر 2022 وحتى أغسطس 2023، ضمن إطار البرنامج الذي تم توقيعه لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

بحسب تقرير صادر عن وحدة «فيتش سوليوشنز»، قد يُبدي صندوق النقد مرونة تجاه مصر، خاصة في ما يتعلق بتمديد الجدول الزمني لرفع الأسعار الخاضعة للإدارة الحكومية. وأشار التقرير إلى أن المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، أثّرت سلبًا على حركة الملاحة والاستثمار الأجنبي، مما يبرر مراجعة التوقعات.

رغم التحديات، يُعدّ التمسك ببرنامج الصندوق أمرًا حيويًا للحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان تدفقات التمويل الخارجي. وأكد التقرير أن مصر لا تسعى إلى إلغاء الاتفاق، إذ قد يؤدي ذلك إلى خسارة 6 مليارات دولار من التمويل المتبقي، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، فضلاً عن تمويلات أوروبية ودولية تصل إلى 14 مليار دولار، مرتبطة باستمرار البرنامج.

تمديد البرنامج

أفادت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن لمصر الحق في طلب تمديد البرنامج حتى عام 2027 بدلًا من الموعد الأصلي في 2026، نظرًا للتأخير الذي شهده البرنامج خلال العام الماضي، وأوضحت أن البدء الفعلي للإصلاحات في 2024 يعزز مطلب التمديد، مما يمنح الحكومة، والبنك المركزي مزيدًا من الوقت لتحقيق استقرار في معدلات التضخم.

منذ تحول البنك المركزي المصري إلى سعر صرف مرن، حصلت مصر في مارس الماضي على زيادة في حزمة التمويل من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ما يعكس اهتمام الصندوق بالتغيرات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

التوقعات تشير إلى أن زيارة المديرة التنفيذية للصندوق لمصر، ستكون حاسمة في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، حيث سيتعين على الحكومة المصرية تحقيق توازن دقيق بين الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وتخفيف الضغوط على المواطنين، في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه البلاد.