تحدث عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، عن موافقة مجلس النواب أمس عن تعديل قوانين الحبس الاحتياطي.

وقال “شيحة” خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” على فضائية صدى البلد، إن موافقة مجلس النواب علي تعديل قانون الحبس الاحتياطي، تعد أمرا مؤقتا للحفاظ على العدالة والحقوق، حيث إنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية هو دستور المحاكمة العادلة'، مشيراً إلى أن هذه المواد كانت محل اهتمام من قبل الرأى العام والمجلس والنيابة العامة ووزارة الداخلية'. 

وأضاف عصام شيحة، أن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض، جاء لضمان الحقوق وتطبيق العدالة.

وتابع عصام شيحة، أن مناقشة تعديل قانون الحبس الاحتياطي وتطبيق بدائل استغرق وقتا طويلا داخل لجنة الحوار الوطني، فيما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالته لمجلس النواب، والذي شكل لجنة استغرقت 14 شهرا لإعداد مشروع القانون.

وأشار إلى أنه جارٍ الانتهاء من مشروع القانون بالكامل، وسيحصل على الموافقة من مجلس النواب، ليصدق عليه رئيس الجمهورية، وينشر فى الجريدة الرسمية ويصبح فعالا للتطبيق بنهاية الشهر الجاري.