تشهد منظومة الاستثمار العقاري استكمال هيكلها المؤسسي بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة متخصصة في ترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، بما يعزز تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية المرتبطة بالقطاع.

تأتي الموافقة الجديدة استكمالًا لقرار سابق صدر في نوفمبر 2025 بالموافقة على تأسيس صندوق استثمار للمشروعات العقارية، بما يتيح تكاملًا بين كيان يتولى إدارة الأصول وطرحها، وآخر يختص بإدارة الصندوق وفق الضوابط الرقابية المعتمدة.

وتركز المنظومة على إتاحة آلية منظمة للاكتتاب في الأصول العقارية، مع الاعتماد على أدوات رقمية لتنظيم عمليات الطرح، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز مستويات الشفافية والامتثال، فضلًا عن دعم سيولة السوق العقاري.

كما يستهدف الصندوق العمل وفق معايير إدارة أصول احترافية، تتيح للأفراد والمؤسسات فرصًا متنوعة للمشاركة في مشروعات عقارية مدرة للدخل، في إطار من الحوكمة وإدارة المخاطر.

وتعكس الموافقات التنظيمية المتتالية توجهًا نحو تعزيز مؤسسية الاستثمار العقاري وتطوير أدواته التمويلية، بما يدعم سوق المال المصري ويعزز كفاءة تخصيص الموارد داخل القطاع. وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة شركة امتلاك للاستثمار، في سياق تعاونها مع الجهات الرقابية لتطوير آليات الاستثمار العقاري بصورة منظمة ومستدامة.