اختيار اسم الأبناء أحد أبرز الواجبات التي وجب على الآباء الإلتزام بها ، كونه الشيء الوحيد الذي يظل ملازمًا لإنسان منذ لحظة الولادة، وحتى بعد وفاته.

ولابد أن يكون الاسم متسقا مع العادات والأعراف وليس من الأسماء الدخيلة على المجتمع أو مخالفا للأعراف السماوية .

وتضمن قانون الأحوال المدنية، عدة ضوابط لاختيار اسماء الأبناء ، وحظر 4 أسماء يمنع تسميها .

و نص القانون الصادر برقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية ، على أنه يحظر 4 أنواع من الأسماء يمنع على المصريين تسميتها، حيث نصت المادة 21 من قانون الأحوال المدنية على أنه :لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام، أو لأحكام الشرائع السماوية.

الأسماء المركبة على رأس الأسماء المحظورة بأمر القانون، والتي كان يسمح سابقا بتسميتها، والاسم المركب هو الاسم المكون من مقطعين، مثل، صلاح الدين وعلاء الدين وغيرهم.

يحظر القانون تكرار نفس الاسم لأخوين أو أختين من نفس الأب، وذلك لأسباب قانونية وأمنية.

وهو الاسم الذي يحمل إهانات وشتائم لصاحبه، أو يكون إهانة أو لفظ خادش للحياء في المطلق، حيث يحظر تمامًا تسمية الطفل باسم قبيح أو مذموم أو مثير للسخرية.

وهي الأسماء التي تحمل إهانة المقدسات في الشرائع، أو اسم قد يسبب فتنة طائفية عند ذكره، أو يكون مخالف للشرائع السماوية، بسبب جهل الأبوين الديني، مثل: عبد النبي، عبد الرسول، عبد اللات وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن وضع قانون الأحوال المدنية ، ضوابط وآليات تصحيح قيود الأحوال المدنية، وحظر إجراء أي تغيير أو تصحيح في بها إلابقرار يصدر بذلك من اللجنة الخاصة بإدارة الأحوال المدنية التابعة لكل محافظة.

فى هذا الصدد، نصت المادة 46 من القانون على أن تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:

1- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.

2- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.

3- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.

وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.