خديجة حمودة

شارك د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في أعمال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا الذي استضافته الجزائر بمشاركة أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، ومحمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة بتونس.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أمس بأن الوزير عبدالعاطي استعرض خلال الاجتماع الموقف المصري الثابت تجاه الأزمة الليبية، مشددا على أن الحل السياسي الليبي - الليبي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وأن هذا الحل يجب أن يكون بملكية وقيادة ليبية خالصة من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.

وأكد الوزير عبدالعاطي أن مصر لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين ومساندة الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم، موضحا أن استمرار حالة الانقسام وغياب سلطة تنفيذية موحدة لن يسمح بعودة الاستقرار الفعلي إلى ليبيا، الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود العربية، ولاسيما من دول الجوار المباشر، لحث الأطراف الليبية على المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة موحدة تهيئ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدد على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية دون استثناء أو تأخير، التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يسهم في استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشيرا إلى أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

ودعا وزير الخارجية إلى اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية تأخذ في الاعتبار أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وليس الاقتصار على مسار واحد دون الآخر، بما يضمن معالجة جذور الأزمة وتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة بأسرها.

واختتم الوزير عبدالعاطي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستواصل التنسيق والتشاور الوثيق مع كل من الجزائر وتونس في إطار هذه الآلية الثلاثية، بما يسهم في دعم الأشقاء الليبيين لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والتنمية والازدهار.