كشفت دراسة حديقة، أن أقل من 8 في المائة فقط من الشركات المغربية، تحقق رقم معاملات يتراوح بين 50 و175 مليون درهم، وهو الحد الأدنى الذي يشكل عادة نقطة الانطلاق لجذب اهتمام صناديق الاستثمار في رأس المال.

وأوضحت دراسة أنجزتها الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال، أن أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي يتكون من شركات صغيرة الحجم وغير مهيكلة بشكل كاف، مما يجعلها غير مؤهلة للاستفادة من التمويلات والفرص التي توفرها صناديق الاستثمار الخاص، رغم توفر هذه الأخيرة على الرغبة والموارد للاستثمار في السوق.

وعزت الدراسة، أسباب هذا “العزوف المتبادل” بين الشركات وصناديق الاستثمار، إلى عدد من المعوقات البنيوية، من بينها ضعف الحكامة، غياب بنيات اتخاذ القرار بشكل مؤسسي، وصعوبة إخضاع الحسابات للتدقيق المالي، وضبابية في هيكلة الملكية وتوزيع الأسهم، وغياب رؤية استراتيجية واضحة حول الاستثمار ونمو رأس المال.

وتقترح الدراسة التفكير في خلق آلية أو خدمة جديدة للتهيئة القبلية للمقاولات، تهدف إلى مواكبتها في مراحل التهيكل والانتقال إلى مستوى يسمح لها بجذب رؤوس الأموال الخاصة.

وتشمل هذه الآلية المقترحة دعم في تحسين حكامة الشركة، وإعداد الحسابات المالية وفق معايير التدقيق، وتوضيح هيكلة المساهمين والملكية، وبناء خارطة طريق استراتيجية متوافقة مع متطلبات صناديق الاستثمار.

وخلصت الدراسة، إلى أن إنشاء هذا “المعبر الهيكلي” قد يشكل نقطة تحول رئيسية، من شأنها توسيع قاعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة المؤهلة للاستثمار الخاص، وبالتالي تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني ودعم الانتقال نحو نموذج تنموي جديد أكثر إنتاجية واستدامة.

ويشار إلى أن الاستثمار في رأس المال الخاص، هو شكل من أشكال التمويل يتم عبر شراء حصص في شركات غير مدرجة في البورصة، بهدف مرافقتها في مراحل نموها مقابل تحقيق أرباح عند الخروج من الاستثمار. وتلعب هذه الصناديق دورا محوريا في تسريع تحول الشركات وتحسين تنافسيتها.